x

وزير التعليم: تصدينا لمحاولات «الإخوان» تعطيل الدراسة

الأحد 28-09-2014 19:23 | كتب: رشا الطهطاوي |
الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم يطلق مبادرة «جرس الفسحة» لاكتشاف النابغين والموهوبين في المدارس الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم يطلق مبادرة «جرس الفسحة» لاكتشاف النابغين والموهوبين في المدارس تصوير : محمد كمال

قال الدكتور محمود أبوالنصر، وزير التربية والتعليم، إنه «تلقى شكاوى بقيام بعض العاملين فى المدارس من المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية، بالتحريض على عدم الالتزام بالتدريس وإثارة بعض المشاكل فى محافظات مختلفة لتعطيل الدراسة».

وأوضح الوزير فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم» أنه تم التعامل مع تلك الشكاوى والتصدى لها فورا، وتحويل المتورطين فى الوقائع للتحقيق فى الشؤون القانونية»، مضيفا: «بداية الدراسة تعتبر موسما للإشاعات، وهناك من يحاول استغلالها لهدم ما نبنيه للنهوض بالتعليم، والإخوان يحاولون بث الرعب فى نفوس المواطنين وإرباك الدولة».

وأكد أبوالنصر أن الوزارة شددت على عدم الحديث فى السياسة أكثر من مرة، لأن المدارس مكان علم وليس مكانا للجدل والسياسة، مشيرا إلى أن «الجماعة الإرهابية تحاول تضليل الرأى العام، وبعضهم يزور مستندات ويسربها لوسائل الإعلام وينشرها على مواقع التواصل الاجتماعى، بهدف إثارة البلبلة، مثل الورقة التى تزعم وجود فساد فى التغذية المدرسية، وأن الوجبات مخزنة من 2010، واكتشفنا أن الورقة مزورة، كما أن ذلك لو حدث لتحولت الوجبات إلى تراب»، مشددا على أن الأغذية المدرسية هذا العام مطابقة للمواصفات.

أضاف وزير التعليم أن المناهج الجديدة تحت التجربة، ولم تتم موافاة الوزارة بمردود تطبيقها، وهناك احتياج لبعض الوقت حتى يتم التعرف على أى من النقاط التى تحتاج إلى مراجعة، وتابع: «هناك هجوم على بعض المناهج الجديدة حتى من قبل تسليم الكتب، ومنهج اللغة الفرنسية مثلا طاله نقد شديد بدون أى سبب، رغم أنه تم تحكيمه فى فرنسا، ومع ذلك نتعرض لهجوم بدون وجه حق، وهو ما يوضح أن هناك محاولات خفية لإفشال أى نجاح تحاول الدولة ومؤسساتها القيام به».

وأشار أبوالنصر إلى أن الوزارة ناقشت مقترح قانون التعليم الجديد مع عدد كبير من المعلمين والهيئات والنقابات حتى تصل إلى صيغة مرضية بشأنه، مؤكداً أن هناك نقاطا غير منطقية يريد البعض وضعها فى القانون مثل تحديد رواتب المعلمين بـ1200 جنيه، رغم أنه من غير الممكن أن يتم تحديد راتب داخل أى قانون، لأنه بعد فترة سيصبح هذا المبلغ بلا قيمة ويعرض المعلمين للظلم.

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية