قررت عائشة عبدالهادى، وزيرة القوى العاملة والهجرة، صرف العلاوة الاجتماعية الخاصة بالعاملين بالقطاع الخاص والجمعيات والمنظمات غير الحكومية والهيئات الخاصة وجميع الخاضعين لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003،
بنسبة 10% من الأجر الأساسى للعامل فى 30 يونيو الماضى، على أن تلتزم المنشآت التابعة لتلك القطاعات ببدء عملية صرفها، اعتبارًا من 1 يوليو الجارى.
وقالت عائشة عبدالهادى، فى تصريحات، أمس - عقب الاجتماع الموسع الذى عقدته بمقر الوزارة، لإقرار قيمة صرف تلك العلاوة، وحضره الدكتور عثمان محمد عثمان وزير الدولة للتنمية الاقتصادية، وحسين مجاور، رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال، وممثلون عن اتحاد الغرف السياحية والمجلس القومى للشباب ووزارة التضامن الاجتماعى.
