تنظر المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة بجلسة، الأحد، الطعن الذي أقامه حامد صديق، على قانون انتخابات رئاسة الجمهورية.
وكان صديق قد أقام دعواه أمام محكمة القضاء الإدارى أول درجة، والتى قضت مطلبه بالحكم بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، التي طالبت بإلغاء القرار الجمهورى رقم 22 لسنة 2014 والذى أصدره الرئيس السابق عدلي منصور.