أعلنت نائبة رئيس الحكومة الإسبانية، سورايا ساينث دي سانتاماريا، السبت، أن الحكومة قد طلبت من مجلس الدولة تقريرا لتقديم طعون أمام المحكمة الدستورية على الدعوة لاستفتاء في كتالونيا لتقرير مصير الإقليم.
وحسب التشريعات الإسبانية فإن هذه الخطوة هي الأولى كي تقدم الحكومة الإسبانية طعنا أمام أكبر محاكم البلاد ضد قانون برلمان كتالونيا ومرسوم الدعوة إلى الاستفتاء، الذي أكدت أنه «لن ينظم لأنه غير دستوري».
وفي ظهورها عقب الدعوة إلى الاستفتاء الكتالوني، أبدت نائبة رئيس الحكومة أسفها «العميق» لتوقيع رئيس الحكومة الإقليمية في كتالونيا أرتور ماس على مرسوم الدعوة إلى الاستفتاء، في نوفمبر المقبل، بالنظر إلى أنه «يقسم المجتمع الكتالوني ويبعده عن أوروبا».