حددت محكمة النقض جلسة 13 يناير المقبل، لنظر الطعن المقدم من دفاع الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال، وآخرين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ«القصور الرئاسية»، والتى تم الحكم فيها بسجن مبارك لمدة 3 سنوات، وسجن نجليه لمدة 4 سنوات، ومن المقرر أن تنظر هيئة محكمة النقض فى مذكرة الطعن التى تقدم بها المحامى فريد الديب، محامى مبارك، طالبا فيها إلغاء الحكم وإعادة المحاكمة.
يذكر أن الحكم الصادر على مبارك فى تلك القضية هو الوحيد الصادر ضده، والمحبوس على ذمته فى مستشفى المعادى العسكرى، ويجوز عدم حضور المتهم أمام محكمة النقض ويكفى حضور محاميه، وقالت مصادر قضائية إن محكمة النقض هى المختصة فى تلك الجلسة باستمرار حبس المتهمين من عدمه إذا ما قبلت الطعن.
كانت محكمة جنايات القاهرة قضت بالسجن المشدد 3 سنوات على مبارك، وقضت بحبس نجليه علاء وجمال 4 سنوات، وإلزامهم جميعاً برد مبلغ 21 مليون جنيه، وتغريمهم 125 مليون جنيه، وذلك بعد إدانة مبارك بأنه استولى بصفته رئيس الجمهورية وسهل الاستيلاء بغير حق على أموال إحدى جهات الدولة، بمبلغ 125 مليوناً و779 ألفاً و237 جنيهاً و53 قرشاً من الميزانية العامة المخصصة لمراكز الاتصالات بالرئاسة، وكان ذلك بأن أصدر تعليماته مباشرة إلى مرؤوسيه بتنفيذ أعمال إنشائية وتشطيبات المقار العقارية الخاصة بنجليه، المتهمين الثانى والثالث، وصرف قيمتها وتكلفتها خصماً من ميزانية الدولة المخصصة لمراكز الاتصالات برئاسة الجمهورية دون وجه حق، ونفذ المرؤوسون تلك التعليمات اعتقاداً منهم بمشروعيتها، وذلك بـ«التزوير فى محررات رسمية، وهى فواتير ومستخلصات أعمال مراكز اتصالات الرئاسة من الأعوام المالية من 2002/2003 وحتى 2010/2011».
