مازالت حكومة ميانمار تأمل في توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار في مختلف أنحاء البلاد مع جميع الجماعات العرقية المسلحة، حسبما قال أحد قادة مفاوضات السلام، السبت، رغم إخفاق الجانبين في التوصل إلى اتفاق في أحدث جولة من المحادثات.
وقال وزير المكتب الرئاسي أونج مين، وهو قيادي بلجنة صناعة السلام: «نعتقد أن جميع الأطراف المعنية بينها تاماداي (الجيش) تتوق للغاية لإنهاء الحرب الأهلية».
وأضاف: «مازلنا نعتقد أن توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار في مختلف أنحاء البلاد سيكون الشهر المقبل».
وعقدت حكومة ميانمار ثلاث قمم منذ أكتوبر 2013 تركز على وقف إطلاق النار، وهي خطوة أولى شديدة الأهمية باتجاه إنهاء صراع مسلح ممتد منذ نصف قرن بين الدولة والمتمردين العرقيين.
وتدفع حكومة الرئيس ثين سين، منذ توليها الحكم في مارس 2011، عملية المصالحة الوطنية إلى الأمام، وضمنت وقف إطلاق النار مع 14 من أصل 16
جماعة مسلحة في مناسبات مختلفة.
وانتهت أحدث جولات محادثات السلام بين لجنة صناعة السلام و«فريق التنسيق لوقف إطلاق النار في البلاد»، الذي يمثل جميع الجماعات العرقية المسلحة باستثناء جماعتين، في 16 سبتمبر الجاري. وتم إحراز القليل من التقدم خلال المحادثات عقب خلافات بشأن المسائل العسكرية وصيغة لمحادثات بشأن سلطة أكبر للولايات العرقية.
وقال الجانبان في بيان بعد 5 أيام من المحادثات في يانجون :«وافق الجانبان، بشكل عام، على مسودة رابعة لاتفاق وقف إطلاق النار في مختلف أنحاء البلاد».
ويقلل بعض قادة المتمردين من تفاؤل الحكومة، قائلين إن هناك الكثير يجب فعله لضمان السلام الدائم في ميانمار.
وتسعى الجماعات العرقية في ميانمار لنظام فيدرالي منذ أن حصلت البلاد على استقلالها من بريطانيا عام 1948، ولكن الحكام العسكريين السابقين للبلاد قاوموا المحاولات لأنهم ساووا بين الحكم الذاتي المحلي والنزعات الانفصالية.
