قال شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية، إن الهيئة ستدرس بعناية أي مقترحات لإنشاء بورصة لعقود السلع.
وأضاف سامي، تعليقا على إقامة بورصة للسلع في مصر، أن الهيئة هي الجهة المختصة بالرقابة على تلك الأسواق المالية.
وأشار إلى أن الهيئة ستحرص على إعداد التشريعات المطلوبة وإصدار التعليمات الرقابية والضوابط اللازمة لمنظومة السلع وآلية التداول والتسعير والتسوية وما يرتبط بذلك من عمل الوسطاء وتنظيم السوق. وأضاف أنه سيتم الاطلاع على أفضل الممارسات والتجارب العالمية في هذا المجال والتواصل مع البورصة المصرية بشأن دراسات سبق إعدادها بهذا الشأن.
وقال إن بورصة العقود ليست فقط تشريعات منظمة ونظم تداول، ولكن تتطلب توعية جيدة للمتعاملين وتدريب كل أعضاء المنظومة.
ولفت إلى أن الإسكندرية كانت من الخمسينيات وحتى القرن الماضي من أهم بورصات عقود القطن العالمية.
