نفى المستشار محمود كامل الرشيدي، رئيس محكمة الجنايات، التي تنظر قضية محاكمة القرن، المتهم فيها الرئيس الأسبق حسني مبارك، ونجلاه علاء وجمال، وحبيب العادلي و6 من مساعديه، أن يكون مبرره في مد أجل النطق بالحكم هو الانتظار لإعمال المادة 14 من قانون العقوبات.
وتنص المادة 14 في القانون: «تنقضي الدعوى الجنائية بوفاة المتهم، ولا يمنع ذلك من الحكم بالمصادرة في الحالة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة 3 من قانون العقوبات إذا حدثت الوفاة أثناء نظر الدعوى».
وقرر رئيس محكمة الجنايات مد أجل النطق بالحكم في القضية إلى 29 نوفمبر 2014، نظرا لعدم انتهائه من كتابة أسباب وحيثيات القرار، والذي أشار إلى أنه انتهى من 60% من أصل 2000 ورقة هي إجمالي أوراق أسباب النطق بالحكم.
