أبقت وكالة » ستاندرد آند بورز« التصنيف الائتماني السيادي لدولة قطر على المدى الطويل عند (AA)، والمدى القصير بالعملتين المحلية والأجنبية عند ( A-1)، ونظرة مستقبلية مستقرة.
وقالت «ستاندرد آند بورز» السبت، إن الإبقاء على التصنيف يعكس الثروة الاقتصادية العالية والموازين المالية والخارجية القوية لدى دولة قطر.
وأشار البيان إلى أن التصنيف السيادي لقطر يواجه قيودا تتمثل في محدودية السياسة النقدية والمؤسسات العامة لا تزال وليدة، ومحدودية الإفصاح ، لا سيما فيما يتعلق بالأصول الحكومية والدخل من الاستثمار.
وأضاف البيان أن الاستقرار السياسي والاجتماعي المحلي يسود قطر، على الرغم من التحديث السياسي التدريجي وعملية صنع القرار مركزية للغاية، حيث تظل السلطة التنفيذية في يد الأمير القطري.
