أستراليا تعزز صلاحيات الاستخبارات لمواجهة «الخطر الجهادي»

أقرت أستراليا، الجمعة، قوانين تعزز صلاحيات وكالات الاستخبارات وتحظر بشكل قاطع التعذيب، في مواجهة خطر تنظيم «داعش».

وأعلن وزير العدل الأسترالي، جورج برانديس، أن مشروع القانون الذي صادق عليه مجلس الشيوخ في البرلمان الأسترالي سيسمح بسد الثغرات في القوانين المتبعة.

وقال متحدثا خلال عملية التصويت، مساء الخميس: «ما قمنا به هو أننا منحنا أولئك الذين يتولون حمايتنا، وعلى الأخص في وقت نواجه فيه مخاطر جديدة، الصلاحيات والوسائل القوية التي هم بحاجة إليها».

وبحسب قانون الأمن القومي هذا، فإن أي شخص يكشف هوية عميل في أجهزة الاستخبارات أو يكشف عن عملية خاصة بدون إذن يواجه عقوبة تصل إلى السجن عشر سنوات. كما يجيز مشروع القانون لعملاء المخابرات الحصول على معلومات «من أجهزة كمبيوتر لأطراف ثالثة»، ويحملهم مسؤولية جنائية ومدنية محدودة في العمليات الاستخبارية المأذون بها.

أستراليا التي رفعت مستوى الإنذار بوجه الخطر الناجم عن المقاتلين الأستراليين في صفوف تنظيم «داعش» العائدين من الشرق الأوسط، نشرت 600 عسكري في الإمارات العربية المتحدة وتسلم معدات عسكرية إلى أكراد العراق، في إطار الائتلاف الدولي ضد تنظيم «داعش».