الدفاع في قضية القرن: «الإخوان وحماس».. طوق النجاة

وجد دفاع الرئيس الأسبق حسنى مبارك فى جماعة الإخوان المسلمين وحركة حماس حبل نجاة الأخير خلال جلسات محاكمته الثانية فى قضية قتل متظاهرى ثورة 25 يناير، المتهم فيها مع نجليه وحبيب العادلى، وزير داخليته، ومساعدى الأخير الستة، حيث أجمع محاموه على أن الجماعة والحركة وأطرافا خارجية هم الذين قتلوا المتظاهرين رغم أنهم لم يستخدموا هذا الاتهام أمام المحكمة الأولى، فقط كان المحامى فريد الديب يردد تلك الاتهامات فى الأحاديث الصحفية واللقاءات التليفزيونية.

«الديب» قال فى مرافعته إن موكله (مبارك) ليس حاكماً دموياً، وحافظ على دماء أبناء وطنه بالتنحى عن السلطة بعد إقالة وزير داخليته، ولم يسل الدماء مثل رؤساء آخرين رغم أنه كانت لديه السلطة التى تمكنه من أمر حرسه الجمهورى بتنفيذ مذابح كبيرة ضد المتظاهرين لكنه لم يفعل.

وأضاف أنه لا وجه لإقامة الدعوى والبلاغات المقدمة كيدية، منها البلاغ الذى اتهم جمال مبارك بالاستيلاء على 75 طن ذهب من البنك المركزى وتحويلها لحسابه الخاص.

وأشار «الديب» إلى أن ٢٥ يناير لم تكن ثورة، وما حدث هو غضب واحتجاج يستوجب تحقيق مصالح فئوية.

وقال عصام البطاوى، دفاع العادلى، فى مرافعته إن موكله وبقية المتهمين ليسوا عصابة ليخططوا لارتكاب جرائم القتل فى 25 يناير، لكنهم أشخاص شرفاء حاولوا تأمين المتظاهرين ورفضوا التعامل مع الخارجين على القانون الذين اندسوا وسط المحتجين السلميين أثناء المظاهرات خوفاً على المتظاهرين، ولم يصدر العادلى رغم حالة الانفلات الأمنى بالبلاد أى تعليمات باغتيال قادة المتظاهرين.

ووجه البطاوى اتهاماً مباشراً لأعضاء جماعة الإخوان المسلمين وأنصارها بارتكاب جميع جرائم القتل واقتحام أقسام الشرطة وسرقة الأسلحة والذخيرة منها خلال أحداث الثورة.

وقال لو كانت هناك نية مبيتة للاعتداء على المتظاهرين وقتلهم لترويع الباقين لكان الأولى تنفيذ هذه الخطة على الداعين للمظاهرات من الجماعة أو حركتى كفاية و6 إبريل، أو الجمعية الوطنية للتغيير.

وقال دفاع اللواء حسن عبدالرحمن، رئيس جهاز أمن الدولة الأسبق، فى مرافعته إن تقارير المخابرات ذكرت أن محمد البلتاجى، القيادى بالجماعة، جمع أفراداً بحوزتهم أسلحة للاعتداء على المتظاهرين.

ووصف الدفاع أدلة النيابة بالتناقض، وتساءل: كيف يتفق المتهمون فى اجتماع يوم ٢٤ يناير 2011 على قتل المتظاهرين كما قالت النيابة، وفى اليوم التالى يخلون لهم الميدان؟

وأكد الدفاع أن أقوال الشهود تؤكد عدم تقصير اللواء حسن عبدالرحمن فى الأحداث، والقضية المتهم فيها تعتبر جنحة وليست جناية، طبقاً للإصابات الواردة فى التقارير، وحدث يدخل فى نطاق القتل الخطأ، وهذه الجرائم لا يُسأل عنها عبدالرحمن، لأن دوره جمع المعلومات فقط وأوراق النيابة خلت من دليل مشاركته.

وسرد الدفاع الخطاب المرسل من خالد مشعل، رئيس المكتب السياسى لحركة حماس، إلى إسماعيل هنية، رئيس وزراء حكومة حماس بغزة، و«دعا فيه الإخوة المسلمين لتحديد ساعة الصفر وكلمة السر، وضرورة الإسراع بالمجاهدين فى ساعة الخلاص، وضرورة التحلى بالتركيز».

واستشهد الدفاع بأقوال المشير محمد حسين طنطاوى، وزير الدفاع السابق، عندما أجاب عن سبب ترك الحكم للجماعة رغم علمه بخطورتهم، بأن «الشعب المصرى هو الذى اختارهم»، واستشهد بأقوال اللواء حسن الروينى، رئيس المنطقة العسكرية المركزية، عندما قال: «الإخوان اتمسكنوا لحد ما اتمكنوا».

وأكد دفاع اللواء عدلى فايد، مساعد أول وزير الداخلية الأسبق لقطاع الأمن العام، فى مرافعته، أن سبب اتهام موكله هو منصبه ومخاطبته مدير أمن القاهرة، وقال الدفاع إنه ليس من المنطقى إعطاء فايد أوامر لمدير الأمن بإطلاق النيران، وكان الأولى إعطاء هذه الأوامر إلى ضباط أو أمناء الشرطة.

وقال دفاع اللواء إسماعيل الشاعر، مساعد أول الوزير لقطاع القاهرة الأسبق، إن موكله قُدم إلى المحاكمة بسبب تفكيره فى غلق ميدان التحرير، رغم أن هذا الميدان ظل بعد ذلك مغلقاً بالقطع الخرسانية والبوابات الحديدية للتصدى للمظاهرات.

وأضاف أن النيابة فرقت بين المتظاهرين الذين قُتلوا أمام الأقسام والقتلى فى الميادين.

وقال دفاع اللواء أحمد رمزى، مساعد الوزير لقطاع الأمن المركزى الأسبق، إن موكله لم ينفذ التعليمات الصادرة من العادلى بفض التظاهرات خشية تدافع المتظاهرين المتكدسين فى الميدان وسقوط ضحايا بينهم، وظل يماطل، وعندما أصبحت أعدادهم قليلة نفذ التعليمات باستخدام المياه والدروع، وهذا ثابت رسمياً بدفاتر الأمن المركزى بعدم وجود خسائر فى الأرواح بين المتظاهرين، وأن أول قتيل كان من قوات الشرطة عند القنصلية الإيطالية بالقرب من ميدان عبدالمنعم رياض.