انتقدت منظمة «هيومان رايتس ووتش» الأمريكية، قرار مجلس الأمن الدولي، الخاص بمواجهة تفشي ظاهرة المقاتلين الأجانب في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام «داعش» و«جبهة النصرة» وغيرهما من التنظيمات الإرهابية المرتبطة بـ«القاعدة».
وأكدت في بيان صادر عنها، الخميس، أن إطلاق يد الدول في مواجهة تلك الظاهرة دون وضع قيود على السياسات السيئة «يمكن أن يؤدي في النهاية إلى تكرار أخطاء مرحلة ما بعد 11 سبتمبر»، حيث توسعت بعض الدول في إجراءات مكافحة الإرهاب بشكل أثر «سلبًا» على حريات البعض وحقوقهم الإنسانية.
وأشار مدير المنظمة بالأمم المتحدة فيليب بولوبيون، إلى أن القرار الذي اعتًمِدَ، الخميس، في مجلس الأمن يقدم تعريفات واسعة لمعنى الإرهاب، ولا يمنع نص القرار الدول من لجوئها إلى اعتماد سياسات وممارسات مسيئة لتنفيذه، وهو يخاطر بتكرار أخطاء مرحلة ما بعد 11 سبتمبر 2001.
وأعرب «بولوبيون» عن أمله في تنفيذ دول العالم للتدابير التي دعا إليها قرار المجلس، بشكل غير تمييزي وباحترام حقوق الإنسان من الاستغلال الخاطئ لبنود القرار الذي تم اعتماده بالإجماع من المجلس، مشددًا على أنه ليس هناك شك في ضرورة أن تواجه الدول التهديدات الإرهابية، لكن وفق قواعد معينة تحترم حقوق الإنسان.