x

غضب بين هيئات التدريس احتجاجًا على «صلاحيات العزل» لرؤساء الجامعات

الخميس 25-09-2014 15:05 | كتب: محمد كامل |
جانب من اعتصام الائتلاف الموحد لأعضاء هيئة التجريس بالجامعات المصرية، جامعة القاهرة، الجيزة، 3 يوليو 2011، للمطالبة بإبعاد القيادات المعينة للجامعات، انتخاب قيادات جديدة غير محسوبة على النظام السابق مع انتهاء شهر يوليو الحالي.

جانب من اعتصام الائتلاف الموحد لأعضاء هيئة التجريس بالجامعات المصرية، جامعة القاهرة، الجيزة، 3 يوليو 2011، للمطالبة بإبعاد القيادات المعينة للجامعات، انتخاب قيادات جديدة غير محسوبة على النظام السابق مع انتهاء شهر يوليو الحالي. تصوير : محمد شكري الجرنوسي

تسبب قرار مجلس الوزراء بمنح رؤساء الجامعات صلاحية عزل أى من أعضاء هيئة التدريس حال ارتكابه عددا من المخالفات، من بينها الاشتراك فى مظاهرات تعطل الدراسة، حالة من الغضب بين أساتذة الجامعات، معتبرين أن التعديل يعطى رئيس الجامعة صلاحيات مطلقة، مما سيزيد حالة الاحتقان داخل الوسط الجامعى.

وقال الدكتور حسين خالد، وزير التعليم العالى الأسبق، إن قرار منح رؤساء الجامعات صلاحيات عزل أعضاء هيئة التدريس ينبئ بقدوم عام دراسى غير مستقر، خاصة فى ظل ما سيسببه القرار من احتقان بين أعضاء هيئات التدريس فى الجامعات.

وأكد الدكتور يحيى القزاز، عضو مؤسس حركة «9 مارس لاستقلال الجامعات»، أن منح رؤساء الجامعات صلاحيات عزل أعضاء هيئات التدريس سيشغل غضب الأساتذة، مؤكدا أن هذه الصلاحيات المطلقة من شأنها افساد الحياة الجامعية وتقويض دور الحركات الجامعية داخل الجامعات، متسائلا: «من يحاسب رؤساء الجامعات إذا ثبت عكس ما يدعون؟».

وقال الدكتور محمد كمال، المتحدث الرسمى باسم نقابة أعضاء هيئات التدريس بالجامعات: «إننا كأعضاء هيئة تدريس نرفض وبشدة التعديل الأخير، حيث توجد به مواد مطاطة ومرنة تسمح بفصل أى عضو بهيئة التدريس حتى لو لم يتورط فى أعمال عنف أو شغب».

وأضاف لـ«المصرى اليوم»: «لا يجب أن تكون مواجهة الدولة لعنف جماعة الإخوان على حساب الحقوق والحريات، وإن كان مبرر التعديل هو مواجهة عنف الإخوان فلماذا لم يصدر تعديل مماثل لكل الهيئات التى يوجد بها أعضاء جماعة الإخوان»، مشيرا إلى أن هذا القرار يؤثر سلباً على شعبية الرئيس عبدالفتاح السيسي وسط مؤيديه داخل الجامعات.

وطالب بتدخل الرئيس لمنع هذا التعديل بشكله الحالى والذي يسمح بالفصل المباشر دون تحقيق، مشددة على ضرورة اقتصار مواد التعديل فى الفصل المباشر لكل من يثبت ضده ممارسة أعمال العنف أو التحريض أو المساعدة عليها.

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية