كشفت مصادر مطلعة بوزارة التربية والتعليم عن مشاركة موجهين بالمرحلة الابتدائية وإخصائيين فى مادة التربية الدينية فى مراجعة تظلمات مادة اللغة العربية للثانوية العامة، وذلك بالمخالفة للقواعد والقوانين المعمول بها فى اختيار المشاركين فى مراجعة مواد التظلمات، الأمر الذى أكدته الوزارة، وقررت تغيير قواعد الاختيار اعتباراً من العام المقبل.
أخبار متعلقة
وقالت المصادر لـ«المصرى اليوم» إن اختيار الأسماء التى شاركت فى تصحيح التظلمات تم بناء على علاقات ومصالح شخصية مع مستشار مادة اللغة العربية بالوزارة، واتهمت مستشار المادة باختيار المشاركين لتشابك المصالح فيما بينهم.
ولفتت المصادر إلى أن معظم من تم اختيارهم من العاملين مع مستشار اللغة العربية فى ديوان الوزارة، وفى مكتبه الخاص، بينما تجاهل كفاءات أخرى، بحسب المصادر.
ووفق المعلومات التى حصلت عليها «المصرى اليوم» شاركت كل من سامية شوقى، موجه عام تعليم ابتدائى بالوزارة، وأيمن عبدالهادى محمود، إخصائى تدريس لغة عربية بالتعليم الابتدائى، وعبدالصادق محمد، إخصائى تدريس تربية دينية بالتعليم الابتدائى بالوزارة، وغيرهم.
من جانبه، استدعى رئيس عام امتحانات الثانوية العامة محمد سعد، مدير الإدارة العامة للامتحانات، الذى أكد صحة وجود بعض الأسماء التى حصلت عليها «المصرى اليوم» فى أعمال التصحيح.
وطالب «سعد» بمذكرة عاجلة لمستشار المادة للإفادة حول كيفية مشاركة تلك الأسماء فى أعمال تصحيح الثانوية العامة رغم عدم تخصصهم، وطالبه بالرد على شبهة الوساطة فى اختيارهم، وتلقى الرد التالى: «أفاد مستشار المادة بأن الأسماء الواردة رغم أن توصيفهم هو موجه ابتدائى بالوزارة، إلا أن تلك الدرجة توازى درجة معلم خبير، له الحق فى المشاركة»، وذلك على حد تفسيره، مؤكداً أن المشاركين لهم معرفة كبيرة بمنهج اللغة العربية، وعملوا فى التدريس من قبل، كما شاركوا فى وضع امتحانات سابقة.
وشدد على أن شروط اختيار المشاركين فى التصحيح تنطبق عليهم، كما فسرت الوزارة وجود موجه تربية دينية وسط كشوف حضور تصحيح اللغة العربية بأنه تم انتدابه بالفعل، لكن لتصحيح مادة التربية الدينية وليس اللغة العربية.
وقال «سعد» إنه قرر بعد ما عرضته عليه «المصرى اليوم» إقرار آلية جديدة لاختيار المشاركين فى أعمال التصحيح بخلاف المعمول بها حالياً، وهى تشكيل لجنة لاختيار المشاركين يكون مستشار المادة مجرد مشارك فيها، على أن يتم الاختيار بالتصويت، مؤكداً أن تلك الآلية ستبدأ من العام المقبل لتجنب أى شبهات. وأكد «سعد» أن الوزارة ليست من مصلحتها محاباة أى أشخاص أو التغطية على أى أخطاء.
فى المقابل، تمسك عدد من خبراء المادة داخل الوزارة، تحتفظ «المصرى اليوم» بأسمائهم، بضرورة فتح تحقيق محايد فى الواقعة، نظراً لوجود مخالفات أخرى. جدير بالذكر أن نتائج تظلمات الدور الثانى تعلن خلال الأسبوع المقبل.
