علق القضاء الفرنسي التحقيق الذي أدى إلى توجيه التهمة إلى الرئيس السابق، نيكولا ساركوزي، منذ يوليو، في قضية فساد في انتظار قرار حول طلب إلغاء التهم، الذي قدمه، وذلك بعد أيام على إعلان عودته إلى الحياة السياسية.
وهذا القرار الصادر عن رئيسة غرفة التحقيق لا يتطلب توضيح مبرراته وغير قابل للمراجعة على ما أفاد مصدر قريب من الملف، الأربعاء، وهو يبقي على وضع ساركوزي كمتهم.
ويواجه الرئيس الفرنسي السابق تهمة «الفساد للاشتباه بسعيه للحصول من قاض على معلومات بشأن ملف قضائي يتعلق به».