اشتعلت أزمة رفض عدد من شباب التيار الشعبي، لقراره بالتحول إلي حزب بعد إعلان أمانات التيار في 3 محافظات هي: الإسكندرية والدقهلية، والبحيرة، موافقة أعضائها بالإجماع علي رفض القرار، ومقاطعتهم لجمع التوكيلات المطلوبة لتأسيسه.
وقال شباب أمانات التيار، في بيان مشترك، بعنوان «لا لهدم التيار.. لا لتحزيب التيار»، إنهم صوتوا بأغلبية الحضور على رفض تحزيب التيار الشعبي، والإجماع على إبقائه حركة سياسية تجمع كل الأحزاب والقوى السياسية، وسحب الثقة من حزب التيار الشعبي«تحت التأسيس»، واللجنة المركزية بالقاهرة، وعدم الاعتراف بأي قرار صادر منه، وحل جميع المكاتب التنفيذية التابعة له، والاتفاق على تشكيل لجنة خاصة، لإدارة التيار الشعبي، بشكل منفصل عن الحزب الجديد.
وطالب الشباب، أعضاء التيار الشعبي بالمحافظات الأخرى، باتباع الخطوات نفسها، التي اتخذوها للإبقاء على التيار الشعبي، كمظلة ثورية لجميع الشباب، بعيدا عن الانتماءات الحزبية-حسب وصفهم، وأضافوا أن محاولات تحزيب التيار الشعبي، من شأنها شق الصف، وتشتيت جهود قوي الثورة، بجانب تفتيت أحزاب التيار الناصري.
وأصدرت وحدات للتيار الشعبي بمحافظة القاهرة بيانًا برفض تحويل التيار إلى حزب ووجهوا رسالة لحمدين صباحي مؤسس التيار، بأنهم متمسكون بالتيار باعتباره كيانًا سياسيًّا ثوريًّا قائمًّا على الوطنية الجامعة، حيث تم تأسيسه لجميع القوى الثورية بمختلف انتماءاتهم تحت مظلة كيان سياسي واحد لتحقيق أهداف ثورة ٢٥ يناير والقصاص لشهدائها.
وأكدوا في بيان لهم أن التيار يضم أعضاء منضمين لأحزاب أخرى تنتمى لثورة ٢٥ يناير منها أحزاب «مثل الدستور والكرامة والمصرى الديمقراطي وآخرين مما يضع هؤلاء الأعضاء فى حرج بعد تحويل التيار لحزب، كما يوجد أعضاء مستقلون وليسوا من الراغبين في الانضمام لأي حزب سياسي، وبالتالي سيفقد الحزب مجهود هؤلاء الأعضاء بعد تأسيسه» واختتم البيان بسؤال: «كيف يؤسس صباحي حزبًا ينافس أحزابا أخرى تحمل نفس الأفكار والأهداف».
ووصف مجدي عيسي، عضو المكتب السياسي لحزب الكرامة، وأمين الشؤون الدولية والعربية بالحزب، تحول التيار الشعبي إلي حزب، بأنه عبارة عن سطو علي اسم التيار الشعبي المصري، بهدف سرقته والاستيلاء علي ممتلكاته ومقاره وأمواله لصالح مجموعة معينة.
وأضاف عيسي، أن اسم التيار الشعبي هو ملك لكل من اشتركوا فيه من أعضاء أحزاب الكرامة والدستور والتحالف الاشتراكي وباقي الأحزاب وغير المنتمين لأي حزب.
في المقابل، رفض طارق نجيدة، مسؤول اللجنة القانونية بحزب التيار الشعبي «تحت التأسيس»، التعليق، وقال إنهم يفتحون الحزب لأي شخص يرغب في الانضمام إليه، وتحرير توكيلات لصالحه، مضيفا أن الحزب لن يرصد أعداد التوكيلات بشكل يومي، مثلما حدث أثناء الحملة الانتخابية لحملة حمدين صباحي الرئاسية.