قال هانس يورج هابر، سفير ألمانيا بالقاهرة، إن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل دعت الرئيس عبدالفتاح السيسي لزيارة ألمانيا، ومن المتوقع أن تتم الزيارة مطلع العام القادم، بعد الانتهاء من المرحلة الأخيرة لخارطة الطريق، وهي إجراء الانتخابات البرلمانية بمصر نهاية العام الجاري.
أخبار متعلقة
وأضاف هابر، في مؤتمر صحفي الأربعاء، أن العلاقات المصرية الألمانية قوية ووطيدة، موضحًا أن حجم التبادل التجاري بين البلدين مستقر، ولم ينخفض أو يتأثر بأي ظروف داخل مصر، حيث بلغ 2.12 مليار يورو، في الفترة من يناير حتى يوليو الماضي، وهو نفس القيمة للفترة من العام السابق.
وأشار إلى أن الاستثمارات الألمانية بمصر مستقرة، وتعمل كما هي، مضيفًا أن وفدًا اقتصاديًّا كبيرًا يزور مصر لبحث مزيد من فرص التعاون وآفاق إقامة استثمارات مشتركة بين الجانبين في المرحلة المقبلة، كما سيزور وفد اقتصادي مصر مطلع نوفمبر القادم، برئاسة عمدة شتوتجارت، وهي أهم منطقة اقتصادية في ألمانيا.
وشدد السفير الألماني على حرص بلاده على التعاون مع مصر في دعم المجتمع المدني، لافتًا إلى أنه منذ عام 2011 توجد شراكة بين البلدين في مجال دفع التحول الديمقراطي لتنفيذ مشروعات تتيح مزيدًا من منابر الحوار بين الأطراف المختلفة، كما أن ألمانيا شاركت مؤخرًا في تنظيم «محادثات القاهرة للمناخ»، وهي أحد الموضوعات المهمة التي تسعى بلاده للتعاون فيها مع مصر.
وأوضح أنه ستبدأ مفاوضات التعاون التنموي بين الجانبين قبل نهاية العام الحالي، وستشمل وضع تفاصيل التعاون بينهما خلال المرحلة المقبلة، بما في ذلك حجم المساعدات المقدمة لمصر.
وعلى الصعيد السياسي، أكد سفير ألمانيا دور مصر المحوري والمهم في المنطقة، وأن بلاده تعتبر مصر شريكًا أساسيًّا لها، خاصة في الظروف السيئة التي تمر بها المنطقة بدءًا من ليبيا وصولاً للعراق، مشيرًا إلى مساندة بلاده للجهود التي تبذلها مصر في إطار مكافحة الإرهاب، واهتمامها باستقرار الوضع الأمني بمنطقة سيناء والعقبة، حتى تسمح الظروف بعودة السياحة الألمانية هناك، كما أن هناك تعاونًا وثيقًا بين البلدين في مجال تبادل المعلومات لمكافحة الإرهاب.
وعن رفض بلاده الاعتراف باعتبار جماعة الإخوان المسلمين إرهابية، قال السفير إنه «لا يوجد ما يسمى بتنظيم جماعة الإخوان رسميًّا في ألمانيا، لذلك لا يمكن حظر تنظيم غير موجود بطريقة رسمية»، مضيفًا أن الكثير من الجمعيات الإسلامية بألمانيا مسجلة، لذا فطريقة تمويلها شرعية قانونية ويسمح لها بجمع التبرعات.
وأشار إلى أن ألمانيا لديها اعتراض على بعض الأحكام القضائية التي صدرت بمصر، خاصة أحكام الإعدام على بعض عناصر الإخوان والصحفيين، لأنها لا تتفق مع المعايير الدولية، حسب وصفه.
وتابع: «هناك تعاون دولي في مجال تتبع حركة الأموال، وتم بالفعل حظر تنظيم داعش في ألمانيا وكل طرق تمويله، إلا أنه يجب الوضع في الاعتبار أن الغرب ظل أكثر من 20 عامًا، غير مدرك لمشاكل نقل الأموال عبر الحوالات البنكية».
وعن توقف بعض صفقات السلاح بين مصر وألمانيا، لتحصل مصر على أسلحة وغواصتين، أوضح السفير أن هذا الأمر تتم مناقشته داخل ما يسمى بالمجلس الاتحادي بألمانيا، وأن المناقشات سرية ولم يتم اتخاذ قرار حتى الآن.
وأعرب السفير عن أمله في أن تتمكن الشركات الألمانية من المشاركة بمشروع قناة السويس الجديدة مستقبلاً، لأنها لم تستطع المشاركة فيه خلال المرحلة الحالية، نظرًا للإعلان عنها بسرعة ورغبة مصر في أن يتم التمويل بطريقة ذاتية من الأموال المصرية فقط.
