أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، إعادة محاكمة 5 من أعضاء خلية قناة السويس، من بين 26 من أفراد الخلية، إلى جلسة 2 أكتوبر المقبل لسماع أقوال الشاهد الأول النقيب أحمد عبد الفتاح، الضابط بأمن الدولة، وأمرت المحكمة النيابة العامة بإعلان الشاهد بموعد الجلسة.
أخبار متعلقة
وكلفت المحكمة النيابة بتقديم باقي الأحراز الموجودة في خزينة النيابة والمنوه عنها بالكشف المقدم بالجلسة، والسماح للدفاع باستخراج صورة ضوئية منه مع استمرار حبس المتهمين.
عقدت الجلسة في الحادية عشرة والنصف صباحًا باعتلاء هيئة المحكمة المنصة برئاسة المستشار شعبان الشامي، وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي، وناصر البربري، وأمانة سر أحمد جاد وأحمد رضا، بإثبات حضور المتهمين وقدم ممثل النيابة كشفين بأحراز القضية، وقال «القاضي» إن باقي الأحراز موجودة لدى مخزن النيابة العامة ومتاحة في أي وقت، وطلب الدفاع الاطلاع على ما قدمته النيابة.
وتنازل كامل مندور، الدفاع الحاضر مع المتهمين، عن سماع أقوال الشاهد الثاني الملازم أول محمد أحمد عيد، وقال إنه لا يحتاج إلى سؤاله باعتباره ضابطًا تنتفي صلته بالمتهمين الحاضرين.
واستمعت المحكمة إلى شهادة النقيب أحمد عبد العظيم، الذي أكد عدم تذكره أيًا من أسماء المتهمين الذين ألقي القبض عليهم وأنه يتمسك بأقواله في محضر التحقيقات الخاص بالنيابة العامة، لأن وقائع القضية تعود إلى عام 2010، وقال الشاهد الثانى النقيب عمرو محمود نفس الكلام بعدم تذكره الواقعة.
وأصر الدفاع على طلبهم بسماع شهادة الشاهد الأول، ضابط بجهاز أمن الدولة السابق والوارد اسمه بقائمة الثبوت، وطلبوا استخراج صورة ضوئية من كشف الأحراز المقدم من النيابة العامة إضافة إلى طلبهم بإعداد المحكمة كشفًا بأسماء المحامين الذين يحضرون هذه المحكمة وتركه على بوابة الدخول لتسهيل إجراءات دخولهم فى الجلسات القادمة، وأبدوا استياءهم من عدم علمهم بنقل المحاكمة من معهد أمناء الشرطة إلى مقر الأكاديمية إلا صباح اليوم، فرد عليهم المستشار شعبان الشامي أن هناك قرارًا وزاريًا بنقل المحاكمة وعقدها بمقر الأكاديمية.
وتحدّث الدفاع في وقت رفع الجلسة لإصدار القرار مع المتهمين بالإشارات، وتبين أن المتهمين يطلبون من المحامين عمل إذن زيارة لأقاربهم.
