قالت الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوى العاملة والهجرة، إن المملكة العربية السعودية منحت عدة تسهيلات جديدة لترحيل العمالة المصرية المخالفة لنظام الإقامة، والتي لم تستطع توفيق أوضاعها خلال فترة التوفيق، وأبلغ عنهم أصحاب العمل بعدم وجودهم على رأس العمل «بلاغ هروب».
أخبار متعلقة
وأكدت الوزيرة، في تصريحات، الأربعاء، أن ذلك يأتي في إطار العلاقات الحميمة والدافئة بين مصر والسعودية، مشيرة إلى أن هذه التسهيلات تمثلت في عدم مكوث المخالف في سجن الترحيلات، وإنهاء إجراءاته الإدارية الخاصة بالبصمة والتحريات على الحاسب الآلي في يوم واحد، وسفر المخالف بعد 4 أو 5 أيام بالطائرة، بعد أن كانت تستغرق هذه الإجراءات مدة تتراوح بين شهرين و3 شهور.
وأضافت: «هذه التسهيلات امتدت لتشمل قيام العمالة المصرية المخالفة الراغبة في العودة لمصر، إحضار إفادة من صاحب العمل (مخالصة) خاصة لتلك العمالة المسؤولة عن أي عهدة، باستثناء العمالة العادية التي ليس لديها عقد، وإحضار عدد من المستندات، تشمل جواز السفر أو الوثيقة، وفي حال عدم وجود الجواز يتم استخراج الوثيقة من شباك الوثائق بالقنصلية المصرية، بالإضافة إلى الإقامة، وفي حالة انتهائها يتم إصدار شيك باسم مؤسسة النقد العربي السعودي، بنوك الراجحي والأهلي والرياض، وذلك كالآتي: 650 ريالا عن كل سنة، وكسر السنة تعتبر سنة، وذلك بالنسبة للعمالة العادية الخاضعة لمكتب العمل + 500 ريـال غرامة، بينما تدفع العمالة الخاصة، التي تمثل السائقين أو الحارس، 300 ريـال عن كل سنة + 500 ريـال غرامة، وكسر السنة تعتبر سنة».
ويضاف إلى هذه المستندات خطاب من القنصلية، وتذكرة طيران مفتوحة قابلة للتغيير والاسترجاع، و3 صور شخصية، وبعد استلام خطاب القنصلية، وتجهيز المستندات المطلوبة يتم التوجه بها إلى الحاسب الآلي بترحيلات الشميسي، المبنى رقم 6، للرائد على العلاجي لإنهاء الإجراءات.
وكشفت الوزيرة أن هذه التعليمات والتسهيلات الجديدة التي منحتها المملكة جاءت بصورة فورية، عقب لقائها مع نائب وزير العمل السعودي، مفرج الحقباني، مؤخرًا على هامش مؤتمر العمل العربي الأخير، الذي تم انعقاده بالقاهرة.
