أكد خبراء مصرفيون وماليون بالامارات أنه رغم الإنجازات الكبيرة المميزة التي تحققت بالقطاع المالي والمصرفي الإماراتي على مدى العقدين الماضيين مما جعل الجهاز المصرفي المحلي من أكثر الأجهزة المصرفية بالعالم تطورا ومتانة إلا أن هناك مجموعة من الملفات الهامة الملحة التي تنتظر دراسة متأنية وإجراءات حاسمة من معالي مبارك راشد خميس المنصوري محافظ المصرف المركزي الجديد .
و قال الخبراء لـ جريدة «البيان الاقتصادي» أمس أنه من أبرز الملفات المتوقع أن تكون مطروحة أمام معالي محافظ المصرف المركزي الجديد تعزيز الدور الرقابي للمصرف المركزي واستكمال الإطار التشريعي والتنظيمي للقطاع المصرفي والمالي و بلورة أطر أكثر وضوحا لتنظيم عمل القطاع المصرفي الإسلامي الإماراتي بعد التوسع الكبير المتسارع الذي شهده في السنوات الأخيرة و تكثيف التواصل الموجود بالفعل - بين المصرف المركزي والبنوك وشركات التمويل العاملة بالدولة للتعرف بشكل مستمر على التحديات التي تواجه القطاع والبحث المشترك عن وسائل لحلها .
و أكد أمجد نصر الخبير بالصيرفة الإسلامية أن هناك حاجة للإسراع في بلورة قانون متكامل ونظام شامل لتطوير القطاع المالي المحلي والوصول بالتشريعات والقوانين المالية بالدولة لتكون ضمن أفضل القوانين والتشريعات العالمية بما يتماشى مع التطور الملحوظ في القطاع المالي والمصرفي الإماراتي مؤكدا ضرورة الإسراع للانتهاء من إعداد مشروع القانـون المصرفي الجديد المقرر أن يحل محل القانــون الاتحادي الحالي رقم (10) لسـنة 1980 في شأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفيّة .
وأكد رضا مسلم مدير عام شركة تروث للاستشارات الاقتصادية ضرورة معالجة قضية مساهمة بعض البنوك العاملة بالدولة في تحمل جزء من مسئولية تفاقم مشكلة الديون المتعثرة بالدولة نتيجة عدم التزامها بمعايير الإقراض المحددة وفقاً لأنظمة المصرف المركزي حيث أن بعض المواطنين المقترضين يستقطع من دخلهم الشهري ما يصل إلى 90 % كأقساط قروض ولازال هناك بنوك ترتكب مخالفات أساسية ملحوظة لمعايير القروض الشخصية وضوابطها وفقا للأنظمة المطبقة بالدولة حيث يجب تحقيق التوازن بين مصالح المصارف العاملة بالدولة والعملاء في الوقت نفسه .
وقال أنه مطلوب من المصرف المركزي التدخل للسيطرة على هذه الأوضاع وفقا لموقعه ك »بنك البنوك« و مواجهة أية مخالفات لحماية للعملاء مشيرا إلى أن حزمة الإجراءات التنظيمية التي أصدرها المصرف المركزي في الفترة الأخيرة ساهمت إلى حد ما في الحد من تفاقم ظاهرة تعثر المواطنين عن سداد القروض إلا أن الأمر يحتاج مزيد من الجهد والتعاون بين كافة الأطراف لتقليص هذه الظاهرة والقضاء عليها.
و أعرب ناصر السويدي رئيس مجلس إدارة »بانميد للطاقة« عن اعتقاده بأنه القطاع المصرفي الإماراتي دخل مرحلة النضوج منذ سنوات وأصبح له قواعد ثابتة وراسخة بفضل الدعم الحكومي والمساندة المستمرة لذلك فإن المرحلة المقبلة تتطلب أن يتحول دور المصرف المركزي من الدور الرقابي والتوجيهي إلى اتخاذ إجراءات بشكل سريع ومتتالي في حال وجود حالات تتطلب ذلك.
