عرض الرئيس السيسى، خلال لقاءاته بنيويورك مع أعضاء غرفة التجارة الأمريكية ومجلس الأعمال للتفاهم الدولى، آفاق نمو الاقتصاد المصرى وخطط إصلاحه ورؤية القيادة السياسية طويلة المدى ومدى وجود خطة اجتماعية، إلى جانب الخطط الاقتصادية.
وقال خالد حنفى، وزير التموين، إن الرئيس عرض خلال لقاءاته مع رجال الأعمال الأمريكيين، اقتراحا بإنشاء مدينة سياحية للتسوق ناحية خليج السويس لتشغيل 500 ألف عامل تكون بالقرب من ميناءى السخنة والأدبية باستثمارات مبدئية تصل إلى 40 مليار جنيه، وأضاف الوزير أن الرئيس يحاول الحديث بلغة مختلفة للقطاع الخاص الأمريكى، فى محاولة لجذب الاستثمارات الأمريكية، وهو ما لاقى استحسانا من الجانب الأمريكى، وأوضح «حنفى»، فى تصريحات للصحفيين على هامش زيارة الرئيس لنيويورك، أن المدينة المقترحة ستكون بها مراكز بيع ومعرض دائم لتصدير المنتجات المصرية.
وتابع: «الهدف من المشروع يتمثل فى خلق فرص عمل كبيرة، وشروط العمل ستشمل إعداد العامل لفترة قبل البدء فى العمل فى المدينة»، ولفت إلى أن المدينة ستكون بها 8 أبراج كبيرة تستخدم كمكاتب للشركات.
وأشار الوزير إلى أن المشروع الثانى يتمثل فى السعى لتحويل مصر لمركز لوجيستى لاستقبال وتجارة الغلال لتصبح مصر مركزا عالميا لتجارة الغلال والحبوب فى الشرق الأوسط، وقال إن التوجه المصرى للاستثمار له بعد أمنى وسياسى كبير جدا، فهو «يعزز أن تكون مصر أكبر مستورد للقمح فيها أكبر مركز للسكر والشاى والقهوة والكاكاو، إضافة إلى تجارة الذرة والشعير».
من جهته، قال أشرف سالمان، وزير الاستثمار، فى تصريحات للصحفيين من نيويورك، إن الرئيس عرض برنامج الحكومة بوضوح شديد أمام المستثمرين والشركات الأمريكية التى أبدت ارتياحها، لأنها تستمع لأول مرة من رئيس مصر عن البرنامج الاقتصادى المصرى بتفاصيله ومدته والأرقام التى تم تحقيقها حتى الآن، إضافة إلى مشروع القناة الجديدة والمشروعات الكبرى فى مصر، وهو ما من شأنه المساعدة فى دفع عجلة النمو وتحقيق التنمية.
وقال إن الشركات الأمريكية ترى فى البدء فى حفر قناة السويس وتطوير منطقة القناة التزاما كاملا من جانب الحكومة المصرية للبناء من أجل التنمية، لافتا إلى أن البرنامج الذى طرحه الرئيس ليس برنامجا سيتم البدء فى تنفيذه، بل بدأ تنفيذه بالفعل منذ أربعة شهور.
وأوضح الوزير أن العديد من الشركات الأمريكية طلبت بعد هذه اللقاءات الجلوس مع المسؤولين المصريين المعنيين، ومنها شركات عالمية فى مجال توليد الكهرباء استجابت لخطة الحكومة المصرية بشأن الطاقة خلال السنوات الخمس المقبلة، وأبدت اهتمامها بإقامة محطات لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، وقال: «بحثوا كل الإجراءات المتعلقة باتفاقية تعريفة التغذية واتفاقية شراء الكهرباء وضمانة وزارة المالية على الكهرباء».
وأضاف أن هذه الشركات قررت النزول إلى مصر، يوم 30 سبتمبر الجارى، لتقديم طلبات للبدء فى إقامة محطات للطاقة الشمسية.
وأوضح أن شركات عالمية مثل كوكاكولا وبيبسى أبدت قلقها من ضريبة القيمة المضافة، ولكن المسؤولين المصريين لايزالون يدرسون هذه الضريبة وآثارها على المجتمع، لافتا إلى أن برنامج الرئيس السيسى ليس اقتصاديا فقط، ولكنه أيضا اجتماعى يأخذ فى الاعتبار أثر الإجراءات الاقتصادية على المجتمع وأثرها على التضخم، حيث تستهدف الحكومة خفض معدل البطالة إلى أقل من 2%، مع تحقيق معدل نمو يصل إلى 8%.
