كشف المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية ومقرر لجنة الإصلاح التشريعى، أن عددا كبيرا من الوزارات لم تتعاون مع اللجنة في إرسال مشروعات القوانين المعنية بها كل وزارة والمطلوب تعديلها، أو المشروعات الجديدة المطلوب إصدارها أو إلغائها لتعارضها مع قوانين أخرى قائمة.
أخبار متعلقة
وقال الهنيدي، في تصريحات له، الثلاثاء، عقب انتهاء الاجتماع الثاني للجنة بحضور إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، إن اللجنة طلبت كل التشريعات المطلوب تعديلها أو إصدارها من الوزارات، منذ أكثر من شهر، ولم نتلق ردودا إلا من 6 وزارات فقط تناولت مشروع أو اثنين على الأكثر.
وأضاف: «مازلنا حتى الآن نلهث وراء التشريعات المهمة من كل الوزارات، وعلى رأسها مشروع قانون الاستثمار الموحد»، موضحا أن أكثر من جهة ذات صلة بالقانون أرسلت مقترحاتها بشأنه فيما عدا وزارة الاستثمار، التي تعد الجهة الأساسية المعنية بإصدار هذا القانون.
وأشار الهنيدي إلى أن قانون تقسيم الدوائر الانتخابية شبه منتهٍ، ويوجد الآن باللجنة القانونية بمجلس الوزراء، ولكن لم يصدر بشأنه أي قرار بإحالته للجنة الإصلاح التشريعي لاستكماله أو تشكيل لجنة مستقلة تتولى مهمة إنهاء المتبقي منه.
وأكد الوزير أن القانون في صورته الحالية غير مرتبط بصدور قرار تقسيم المحافظات، مشيرا إلى أن ما يتبقى من إجراءات استكماله، أمور تتعلق ببيانات بعض الدوائر وكثافتها السكانية لتتوافق مع مبادئ الدستور في التمثيل العادل للناخبين.
وتابع: «أعتقد أن تقسيم المحافظات يجب أن يصدر قبل قانون تقسيم الدوائر، لتفادي احتمالية الطعن عليه بعدم الدستورية، وضمان تحقيق التمثيل العادل».
ولفت الهنيدي إلى أن قانون الإرهاب مازال محل بحث ونقاش مع بعض الجهات الأمنية، مؤكدا: «لسنا في حاجة إلى قانون جديد، والخيار الأمثل هو إجراء تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية وليس قانون العقوبات كما يظن البعض».
وحول أهم العقبات التي واجهت اللجنة أثناء عملها وناقشتها مع رئيس الوزراء، قال الوزير إن «محلب أصدر قرارا فوريا معدلا باستثناء اللجنة من القرار السابق صدوره بحظر ندب قضاة مجلس الدولة لأكثر من جهة، لتتمكن اللجنة من الاستعانة بهؤلاء القضاة في الإسراع بأداء مهام عملها لكونه مهمة وطنية بدون أجر، واستجاب مجلس الدولة وقرر بعد مخاطبته توفير احتياجات اللجنة من القضاة».
وأضاف الهنيدي أن رئيس الوزراء أخبره بتكليف وزير المالية بسرعة تخصيص ميزانية للجنة، ولكنه لم يتلق ردا من الوزارة حتى الآن.
وأوضح أن مجلس الوزراء لديه تصور أعدته وزارة العدالة الانتقالية، عن تعديلات بعض نصوص قانون التظاهر، لكنه لم يطرح للمناقشة بمجلس الوزراء، مشيرا إلى أن المجلس يستقبل كل المقترحات ووجهات النظر من جميع الجهات المعنية بالقانون، على أن يبحث بعد ذلك إمكانية الأخذ بها من عدمه.
وأكد الهنيدي أن اللجنة توافقت على وضع آلية جديدة لعملها، تضمن سرعة إنهاء مشروعات القوانين، تتمثل في إرسال مجلس الوزراء لجميع المشروعات التي تعد من الوزارات المختلفة للجنة، ثم يتم التنسيق بين الأمانة الفنية وقطاع التشريع بوزارة العدل وقسم التشريع بمجلس الدولة، لإعداد الصياغة المحكمة لتلك المشروعات، في نفس الوقت الذي تقوم فيه اللجان الفرعية المتخصصة بإجراء الحوار المجتمعي بشأنها، لافتا إلى أن الأولوية في الوقت الحاضر للتشريعات الاقتصادية العاجلة، التي ستساهم في تحفيز مناخ الاستثمار.
من جانبه، قال محلب إن قانون الاستثمار الموحد سيصل للجنة الأسبوع الحالي، مضيفا أن الاجتماع ناقش تنظيم العمل داخل اللجنة التشريعية، والإسراع في إصدار قوانين بمجال الاستثمار والأمن القومي، في أقل وقت، على أن تجري مناقشة مجتمعية حول مشروعات القوانين.
في سياق متصل، تعقد لجنة التشريعات الاقتصادية المنبثقة عن «الإصلاح التشريعي»، جلسة استماع مع ممثلي وزارات الصناعة والتخطيط والمالية واتحاد الصناعات، لمناقشة مشروع قانون تفضيل المنتجات المصرية.
