اتفق وزراء المياه فى مصر والسودان وإثيوبيا، على هامش انعقاد اللجنة الوطنية التى شكلتها الدول الثلاث، على نطاق عمل الدراستين الموصى بهما فى تقرير اللجنة الدولية للخبراء، والانتهاء من مهام عمل اللجنة باختيار الشركة الاستشارية التى ستقوم بإتمام الدراستين، ومتابعة تنفيذهما، ومراجعة التقارير الدورية التى ستصدر عن المكتب الاستشارى.
أخبار متعلقة
وقال الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى، إن كل الاستفسارات الفنية من قبل الخبراء المصريين تم الرد عليها تفصيلياً، وإن الجانب الإثيوبى قام بتسليم التصميمات المعدلة الخاصة بأمان السد الرئيسى طبقاً لتوصيات اللجنة الدولية للخبراء، بالإضافة إلى تصميمات السد المساعد والتى لم يسبق لمصر الحصول عليها.
وأضاف مغازى، فى تصريحات صحفية الأحد ، أنه تم الاتفاق على القواعد الإجرائية الخاصة بأعمال اللجنة، والمتضمنة تشكيل الفريق الوطنى المساعد لأعضاء اللجنة من كل دولة، والحد الأدنى من كل دولة لضمان قانونية عقد الاجتماعات، وآلية رئاسة الدول للاجتماعات، ودورية عقد اجتماعات الدول، فضلاً عن آلية تبادل البيانات والمعلومات والمستندات بين أعضاء اللجنة، ولغة عمل اللجنة، كما تم البدء فى عملية اختيار القائمة المختصرة للشركات الاستشارية التى ستتم مخاطبتها لتقديم عروضها الفنية والمالية للمشاركة فى الدراستين، ووضع معايير تقييم واختيار تلك الشركات.
وتابع أن زيارته إلى أديس أبابا تأتى فى إطار عملية بناء الثقة مع الجانب الإثيوبى، التى بدأت بالإعلان المشترك الصادر عن القمة الرئاسية المصرية- الإثيوبية التى عقدت فى «مالابو» فى يونيو الماضى، والتى تلاها الاجتماع الوزارى الذى عقد بالخرطوم أغسطس الماضى، مشدداً على أن زيارته تأتى بعين فنية هندسية وليست بعين سياسية وزارية، وأن الزيارة لا تعنى بأى حال من الأحوال موافقة مصر على السد بأبعاده أو قواعد الملء والتشغيل المعلنة. وشدد على أن قرار مصر فيما يتعلق بالسد سيكون مبنياً على الدراسات الموصى بها فى التقرير النهائى للجنة الدولية للخبراء، والجارى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإتمامها، عن طريق إحدى الشركات الاستشارية العالمية تحت إشراف اللجنة الوطنية الثلاثية.
وأشار وزير الرى إلى أنه طبقاً لمشاهداته هو والخبراء خلال الزيارة فإن الأعمال الإنشائية الحالية تعتبر أعمالاً أولية تتراوح ما بين 15% و20% من حجم الأعمال فى جسم السد، ولا تسمح بأى أعمال تخزين أو إيقاف للنهر دون ظهور أى معالم إنشائية فى جسم محطة الكهرباء، أو توريد أجزاء التوربينات الخاصة بتوليد الكهرباء.
وأكد الوزير أن عملية التخزين وتوليد الكهرباء كمرحلة أولى، والتى كان من المعلن أن تبدأ فى سبتمبر 2015 سيكون من المستحيل تحقيقها من الناحية الفنية، منوهاً بأن الطبيعة الطوبوغرافية بمنطقة السد لا تسمح تحت أى ظرف من الظروف بالزراعة، وأنه فيما يتعلق بالسد المساعد هناك بعض الأعمال الجارية تتمثل فى حقن الستارة العازلة أسفل السد دون البدء فى جسم السد.
يأتى ذلك فيما قال «مغازى»، فى لقاء مع التليفزيون الإثيوبى الرسمى، عقب زيارته السد مساء الأحد: «هذا تطور هام وإيجابي»، بينما قال وزير المياه والطاقة الإثيوبى المايهو تجنو، فى تصريحات للتليفزيون الإثيوبى، إن زيارة سد النهضة «كانت فرصة للجانب المصرى حتى يتعرف ويشاهد السد على الطبيعة، ويستمع إلى الشرح والاستفسارات من الفنيين والمهندسين المتخصصين».
من جانبه، قال الوزير السودانى معتز موسى إنه يؤمن بأن «السد سيعود بفوائد علينا جميعاً، وأن السودان ظل يدعم التعاون الثلاثى للوصول إلى اتفاق لخدمة مصالح شعوب البلدان الثلاثة».
وقال رئيس الوزراء الإثيوبى، هيلى ماريام ديسالين، فى مقابلة مع وكالة الأناضول، إن التخوفات المصرية ناتجة عن المفاهيم الخاطئة التى رسختها الأنظمة الحاكمة سابقاً فى مصر، والإعلام الذى ينقل معلومات مغلوطة، مشدداً على أن إثيوبيا لا يمكنها وقف انسياب المياه فى النيل الأزرق (حيث يقام سد النهضة) أحد روافد نهر النيل.
وأضاف أن العلاقات بين القاهرة وأديس أبابا تطورت كثيراً منذ وصول الرئيس عبدالفتاح السيسى لسدة السلطة فى يونيو الماضى، وأن أديس أبابا تهدف إلى بلوغ مستوى «الشراكة» مع القاهرة.
