الحوثيون يفرضون اتفاق السلام بقوة السلاح

خيَّم الهدوء الحذر على العاصمة اليمنية صنعاء، الإثنين، بعد يوم من سيطرة الحوثيين عليها على الرغم من توقيع اتفاق سلام يهدف لإنهاء الأزمة السياسية والأمنية اليمنية، وسط أنباء عن قيام المتمردين الشيعة بإرسال تعزيزات عسكرية إلى العاصمة وتوسيع رقعة انتشارهم فيها، لفرض الاتفاق الموقع بالقوة، في الوقت الذي سلموا فيه المؤسسات والوزارات التي سيطروا عليها دون مقاومة إلى الشرطة العسكرية.

وأكدت مصادر أمنية يمنية توقف إطلاق النار والقصف المدفعى، على الرغم من استمرار انتشار المسلحين الحوثيين الكثيف في أغلب مناطق العاصمة، وعادت حركة مرور السيارات والمواطنين في صنعاء لطبيعتها خاصة في شوارع الزبيرى والستين وهايل والتحرير، كما فتحت المحال والمؤسسات اليمنية أبوابها بعد أن أغلقت؛ خوفاً من الاشتباكات. وما زالت تتواجد مخيمات اعتصام الحوثيين التي نصبوها قبل أسابيع وسط العاصمة وعلى عدد من مداخلها في مواقعها.

وأفاد شهود عيان بأن الحوثيين اقتحموا الإثنين منزلين تابعين للواء الركن على محسن الأحمر مستشار الرئيس اليمنى لشؤون الدفاع والأمن في صنعاء، ونهبوا محتوياتهما، وفخخوهما تأهباً لتدميرهما. وأفادت أنباء بأن اللواء الأحمر هرب من اليمن ليلة سقوط صنعاء في قبضة الحوثيين إلى جيبوتى، وكانت مصادر مسلحة في الحوثيين أكدت أن الأحمر مطلوب للعدالة بعد سقوط الفرقة الرابعة مدرع التابعة له.

كما اقتحمت ميليشيات الحوثيين منزل حميد الأحمر، المحسوب على الإخوان، واقتحمت الميليشيات منزل الناشطة اليمنية توكل كرمان الحائزة على جائزة نوبل للسلام، فيما قدم أمين عام صنعاء عبدالقادر هلال استقالته بسبب ما وصفه بـ«عجزه» عن الاستمرار في تولى منصب لا يملك فيه «القرار والصلاحية».

وأكدت مصادر يمنية الإثنين أنه عقب الإعلان عن توقيع اتفاق للسلام أرسلت قوات الحوثى تعزيزات عسكرية إلى صنعاء، وقاموا بتسليم المؤسسات والوزارات التي سيطروا عليها إلى الشرطة العسكرية إثر التوقيع على اتفاق لحل الأزمة السياسية.

وينص الاتفاق الذي وقعه الحوثيون مع الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادى، برعاية الأمم المتحدة ومبعوثها الدولى، جمال بن عمر، على أن تقدم الحكومة استقالتها، وتشكيل حكومة كفاءات وطنية خلال شهر من توقيع الاتفاق، وأن يتم تسمية رئيس الوزراء خلال 3 أيام، ووقف المعارك في صنعاء، وتعيين مستشارين للرئيس أحدهما حوثى والآخر من الحراك الجنوبى، وبحسب الاتفاق يعين رئيس الجمهورية وزراء الخارجية والداخلية والدفاع والمالية بعد إجراء مشاورات. وينص الاتفاق على خفض سعر الوقود ليصبح 3000 ريال للعشرين لتراً، لينخفض نحو نصف الزيادة السعرية التي طبقت على أسعار الوقود اعتباراً من يوليو الماضى، وفى الجانب الأمنى ينص الاتفاق على أن تتسلم الدولة المنشآت الحيوية، وأن تزال مخيمات الاحتجاجات من صنعاء ومحيطها، على أن يتم «وقف جميع أعمال العنف فوراً» في صنعاء.

ورفض الحوثيون التوقيع على الشق الأمنى من الاتفاق المتعلق بتسليم الأسلحة التي استولوا عليها من معسكرات للجيش، بعد سيطرتهم على مقار حكومية وعسكرية ومقر الفرقتين الأولى والرابعة في الجيش ونهبوا كميات ضخمة من مخازن أسلحة الجيش.

ونقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية شبه الرسمية عن المتحدث باسم جماعة الحوثى، محمد عبدالسلام، قوله إن «الكلمة أصبحت للشعب اليمنى وليس لأى طرف دولى أو إقليمى» مضيفاً أن الأوضاع التي بها اليمن جاءت نتيجة للمبادرة الخليجية التي ظن البعض أنها أنقذت اليمن ولكنها أنقذت سلطة اليمن ولم تحقق آمال الشعب اليمنى في التغيير»، على حد قوله.

ورحب المجلس الوزارى لمجلس التعاون لدول الخليج بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الحكومة والحوثيين.