تأجيل محاكمة 68 متهمًا في «أحداث الأزبكية» لـ23 سبتمبر

أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد علي الفقي، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، بطرة، الإثنين، محاكمة 68 متهمًا، في قضية أحداث شغب الأزبكية، والتي وقعت خلال احتفالات ذكرى 6 أكتوبر الماضية، لجلسة 23 سبتمبر الجاري، لاستكمال سماع المرافعات.

واستمعت المحكمة لمرافعات دفاع المتهمين والحق المدني، وقال خالد نور الدين، الحاضر عن المدعين بالحق المدني، إن أهالى المجنى عليهم لم يوجهوا أي اتهامات إلى المتهمين المتواجدين حاليًا داخل القفص الزجاجي، مشيرًا إلى أن الفيديو الذي عرضته المحكمة في جلستها السابقة، أظهر مشاهد عديدة تثبت أن قوات الأمن هي من أطلقت الرصاص أثناء الواقعة، وهي التى قتلت المجني عليهم، مطالبًا المحكمة بمعاقبة المتهمين الحقيقيين وليس الصوريين في القضية، الذين لم يرتكبوا أي ذنب أو جريمة في حق المجني عليهم.

وبدأ كامل مندور، أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين، مرافعته ودفع بعدم دستورية المادتين 375 مكرر الخاصتين بتعريف كلمة «البلطجة»، وهي إحدى الاتهامات الموجهة للمتهمين، وقال إن المحكمة الدستورية العليا أصدرت حكمها فى وقت سابق بعدم دستورية هاتين المادتين سالفتي الذكر، ولا بد أن تأخد المحكمة بما أصدرته «الدستورية العليا».

كما دفع بعدم صحة إجراءات المحاكمة نظرًا لعدم تمكن المتهمين من سماع ما يدور داخل الجلسة، خاصة أنهم يجلسون داخل قفص زجاجى لا يسمح بمرور الصوت.

يذكر أن النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين، في القضية رقم 10325 لسنة 2013 جنايات الأزبكية، ارتكابهم جرائم القتل العمد والشروع فى القتل العمد، والتجمهر بغرض تعطيل تنفيذ القوانين واللوائح، ومحاولة اقتحام ميدان التحرير والبلطجة، والتعدي على المواطنين به، والتأثير على سلطات الدولة، والاعتداء على الأشخاص، وإتلاف الممتلكات العامة، ومقاومة السلطات.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين خربوا سور المترو، ومبنى جريدة الجمهورية، كما قاوموا بالقوة ضباط وأفراد الشرطة المكلفين بحماية قسم الأزبكية، وقاموا بتعطيل وسائل النقل العامة والخاصة بشارعي الجلاء ورمسيس، بالإضافة إلى إتلافهم سيارات الشرطة.