دعا ما يسمى «التحالف الوطني لدعم الشرعية» أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي إلى التظاهر أمام مقر الأمم المتحدة، تحت شعار: «لا يمثل مصر»، اعتراضا على مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في الجمعية العمومية للأمم المتحدة، وقالت مصادر مقربة من الجماعة إنها تخطط لإحراج السيسى أمام الجمعية العمومية بانسحاب بعض حلفائها أثناء إلقائه كلمة مصر، وإن هناك اتصالات تتم بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحكومة الدوحة مع دول لاتينية وأوروبية للتنسيق حول هذا الأمر.
وقال المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، إن عبدالموجود الدرديري، مسؤول ملف العلاقات الخارجية بحزب الحرية والعدالة المنحل، المتواجد بأمريكا، بدأ الإعداد للتظاهرات التي تنوي الجماعة تنظيمها ضد السيسي، وعقد اجتماعًا قبل يومين مع مجموعة من أعضاء الجماعة اتفق خلاله على حشد أعداد كبيرة، سواء مصريون أو غيرهم من مؤيدي الجماعة والتيار الإسلامي.
وقال التحالف في بيانه إن «وقوف الجنرال المطلوب للعدالة في الداخل والخارج وعدو الديمقراطية والإنسانية في الجمعية العامة للأمم المتحدة، بعد مائة يوم جديدة من القيام بالتخريب والفشل والقتل، وإلغاء السياسة والقضاء والقانون والمسار الديمقراطي، وسيادة التمييز والديكتاتورية، وممارسة جرائم إبادة أخطرها محرقتا فض الاعتصامين السلميين برابعة العدوية والنهضة، وتدمير مقدرات مصر، سابقة خطيرة تكرس لتغيير إرادة الشعوب بالقوة العسكرية، ما يخالف مواثيق الأمم المتحدة وانتكاسة جديدة غير مبررة للأمم المتحدة».
وأضاف التحالف أن «السماح له بالحديث من فوق منبر الأمم المتحدة، في ظل استمرار اختطاف رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي، جريمة في حق الشعب المصري وإرادته الحرة، وعدوان على المبادئ التي سعت الأمم المتحدة للتأكيد عليها وإحقاقها ونشرها من احترام الحرية وحق الشعوب في اختيار حكامها ونظمها السياسية عبر إرادة حرة، وانقلاب جديد ونقض للقيم التي نادت بها المنظمة الدولية».
وتساءل التحالف: «بأي صفة تتعامل الأمم المتحدة معه؟ وهل صارت الهيئة نصيرا للطغاة وعدوًا للشعوب؟ وهل صارت الشرعية الدولية اليوم تكتسب بدماء الشعوب، التي تريد أن تخرج من تحت عباءة الهيمنة والتبعية، وانتهاك القوانين وارتكاب جرائم الإبادة الجماعية؟».
وتابع التحالف أن ثورات الربيع العربي، وفى القلب منها ثورة 25 يناير، جاءت لتسقط إرهاب الأنظمة الاستبدادية القمعية، وتحقق المطالب العادلة للشعوب العربية ومصالح الإنسانية جمعاء، في إطار الاستقلال والخصوصية الحضارية والحفاظ على السلم العالمي والحيلولة دون الوقوع في فخ صدام الحضارات، وأن السلام العالمي يُبنى بالتعامل مع إرادات الشعوب وليس مع الديكتاتوريات أو الانقلابات.