الزراعة: خطط عاجلة لتوفير أسمدة الموسم الشتوي

بدأت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تنفيذ خطة عاجلة لتوفير احتياجات الفلاحين من الأسمدة للموسم الشتوي، وتشكيل لجان فنية لمتابعة عمليات التوزيع، من خلال التعاونيات الزراعية بالمحافظات، لمنع تهريب الأسمدة المدعمة للسوق السوداء، مع وضع ضوابط تضمن التزام مصانع الإنتاج بتوفير الحصص المقررة لصالح الوزارة.

وقرر الدكتور عادل البلتاجي، وزير الزراعة، تكليف رؤساء القطاعات بوضع آليات تنفيذية تضمن تشديد الرقابة على أسواق الأسمدة ومنع تسربها، والحد من تجارة السوق السوداء، وضمان توفيرها في الوقت المناسب للمزارعين بالمحافظات، ومنع تكرار أزمة الموسم الصيفي، بالتنسيق مع المحافظين والوزارات المعنية.

يأتي ذلك فيما تواصل وزارة الزراعة، ممثلة في اللجنة التنسيقية للأسمدة، اجتماعاتها مع الشركات المنتجة للأسمدة، الاثنين، لتوفير متطلبات السوق المحلي للموسم الشتوي الجديد، ومراجعة التزامات حصص الشركات المتبقية من الموسم الصيفي، التي يتم تسلمها من كل شركة بأسعار مدعمة لا تتجاوز 1450 جنيهًا للطن، لتغطية احتياجات المزارعين خلال الموسم الجديد.

وطالبت مصادر رسمية بالوزارة، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، باستمرار حظر إصدار شهادات التصدير للخارج للشركات المتقاعسة عن توريد حصتها للوزارة أو المقررة للسوق للزراعات الصيفية، مؤكدة أن هناك اجتماعًا الأسبوع المقبل مع اللجنة التنسيقية للأسمدة وغرفة عمليات متابعة التوزيع التابعة للوزارة، لحصر جميع الكميات الموردة من الشركات المنتجة للأسمدة المتفق عليها، ووقف شهادات التصدير للشركات التي لم تلتزم بالعقود الموقعة بينها وبين الوزارة.

وأقرت الوزارة ضوابط لتوزيع الأسمدة شملت أن يتم الصرف من الجمعيات التعاونية والإدارات الزراعية، لعمل معاينات على أرض الواقع لمنح أسمدة زراعات الموسم الصيفي للفلاحين الذين يزرعون الأرض بالفعل، وليس لمجرد امتلاك الحيازة فقط بالمحافظات، وذلك تجنبًا لعمليات التلاعب التي تحدث مع بعض أصحاب الحيازات، وتلاشي وجود أزمة في نقص الأسمدة.

يأتي ذلك بعد اتفاق وزارة الزراعة والشركات المنتجة للأسمدة على التزام شركات أبوقير للأسمدة بتوريد 140 ألف طن بدلًا من 120 ألف طن، وحلوان بتوريد 23 ألف طن من الأسمدة الآزوتية بدلًا من 17 ألف طن، وموبكو بتوريد 17 ألف طن بدلًا من 10 آلاف طن، والإسكندرية بتوريد 17 ألف طن بدلًا من 12 ألف طن، والمصرية بتوريد 30 ألف طن بدلًا من 24 ألف طن، والدلتا بتوريد 55 ألف طن بدلًا من 40 ألف طن.