جاءت التغطية غير المسبوقة للاكتتاب في شهادات استثمار قناة السويس التي طرحتها الحكومة المصرية، بضمان وزارة المالية والبنك المركزي لتمويل مشروع حفر قناة السويس الجديدة، التي جاوزت 64 مليار جنيه في ثمانية أيام «حوالي 75 ساعة» فقط، لتؤثر على مجموعة من العوامل السياحية والاقتصادية وتمهد لطريق جديد لتمويل المشروعات التنموية الكبرى في مصر بعيدا عن الآليات التقليدية أو ضغوط المؤسسات المالية العالمية، وفي مقدمتها صندوق النقد والبنك الدوليين.
وقال تقرير تشرته جريدة الاتحاد الاماراتية الويم ان الشعب المصري نجح في جمع 8٫5 مليار دولار في 75 ساعة عمل فقط توزعت بواقع 88 بالمائة للأفراد و12٪ للمؤسسات والشخصيات الاعتبارية من الشركات والنقابات وصناديق ادخار العاملين في المؤسسات العامة.
وحسب بيان للبنك المركزي، فإن هذا الرقم كان مرشحاً للارتفاع نتيجة استمرار تدفق المواطنين على فروع البنوك ومكاتب هيئة البريد في محافظات الجمهورية كافة لشراء الشهادات حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم الثامن لعملية الطرح على الرغم من إغلاق باب الاكتتاب.
ودفع الإقبال الكبير على شراء الشهادات البنك المركزي المصري إلى العدول عن طرح شهادات بالدولار للمصريين العاملين بالخارج، والتي كان مقدرا لها أن تصدر بعائد 3٪ سنوياً، وكذلك منع البنوك والمؤسسات المالية من شراء الشهادات، والتي كان مقدرا لها أن تشترى في حدود 40٪ من المبلغ المطروح، وذلك لإفساح المجال أمام المواطنين للشراء ومن ثم جاءت معظم الحصيلة من مدخرات القطاع العائلي سواء كانت هذه المدخرات في البنوك، وجرى تحويلها إلى شهادات القناة أو كانت خارج الجهاز المصرفي وتدور في شرايين الاقتصاد الموازي.
مؤشرات إيجابية وحسب خبراء ومحللين اقتصاديين، فإن نجاح تغطية طرح شهادات قناة السويس في مدة زمنية قصيرة، كانت توقعات البنك المركزي وقيادات البنوك أن تمتد عملية الطرح لثلاثة أسابيع على الأقل، وألا تزيد مشتريات الأفراد عن 60٪ من المبلغ المطروح - يعطي العديد من المؤشرات الإيجابية في مقدمتها توافر سيولة مالية هائلة لدى المصريين، وتبحث عن توظيف في مشروعات جيدة ومدروسة بعناية وتخدم قضية التنمية الاقتصادية الشاملة في البلاد.
ويتمثل ثاني المؤشرات في الثقة الكبيرة التي يتمتع بها النظام السياسي الحاكم في مصر حالياً من جانب المواطنين، الأمر الذي يعني إمكانية تكرار تجربة طرح شهادات الاستثمار لتمويل العديد من المشروعات الكبرى في المرحلة المقبلة، حيث يرشح هؤلاء الخبراء قطاع الطاقة وبناء محطات جديدة لتوليد الكهرباء ليكون في مقدمة هذه القطاعات الممولة شعبياً، وكذلك مشروعات إعادة بناء القاعدة الصناعية المصرية، لا سيما في مجالات الصناعات الحيوية والاستراتيجية، وفي مقدمتها صناعات الأسمنت والأسمدة والحديد والصلب والسكر والزيوت، بهدف إنشاء المزيد من المصانع في هذه المجالات لكسر حلقات الاحتكار المسيطرة عليها سواء كانت احتكارات أجنبية أو محلية.
