أبقت وكالة «موديز» اليوم السبت على التصنيف الائتماني للديون السيادية الفرنسية عند مرتبة «Aa1»، بنظرة سلبية للمستقبل طويل الأمد.
وقالت «موديز» في بيان إن فرنسا تحافظ على نقاط قوة مهمة، لا سيما فيما يتعلق بمستوى وصحة الاقتصاد، وكذلك بالنظر إلى حجم الدين المستدام رغم وجود تآكل مستمر وتدريجي لقوتها الاقتصادية والمتعلقة بالموازنة.
وقيمت الوكالة بشكل إيجابي «الالتزام المتجدد للحكومة بالإسراع بالإصلاحات البنيوية»، حتى إنه بعد عامين من فقدان فرنسا لدرجة «الامتياز الاقتصادي» لموديز (AAA)، لا ترى الأخيرة أسبابا لمزيد من تقليص تصنيف البلد الأوروبي.
ويأتي صدور القرار في موعده المنتظر، بعد أن كانت صحيفة «لوبينيون» قد أشارت بالخطأ أمس الأول الخميس إلى أن موديز ستقلل تصنيف فرنسا درجة، وهو ما تسبب في تحقيقات من جانب الوكالة المالية الفرنسية.
وقالت «موديز» في بيان إن «مستويات الشعبية الأضعف تاريخيا للحكومة تعكس الضغوط التي تخضع لها» الأخيرة، مبرزة أن «التصويت البرلماني بالثقة الذي حصلت عليه حكومة مانويل فالس أعاد التأكيد على ولايتها التشريعية لتطبيق سلسلة من الإصلاحات التي تهدف لتحقيق النمو».