كشف المهندس طارق رضوان، مدير عام الإدارة الإلكترونية بوزارة الآثار، عن وجود تدمير في الأجهزة الأمنية والرقابية بالمخازن المتحفية، التي أصبحت غير مؤمنة بالكامل نتيجة عبث شركات المقاولات غير المتخصصة، التي تم إسناد العمل لها بشكل مباشر في مناطق عديدة أثرية مثل الأهرامات.
أخبار متعلقة
وأضاف، السبت، خلال مؤتمر «أنقذوا آثار مصر من عبث شركات المقاولات»، الذي عقد بمقر مؤسسة الهلالي للحريات، تحت رعاية النقابة المستقلة للعاملين بالآثار: «الأهرامات تكلف تأمينها 30 مليون جنيه، ثم اكتشفنا أن المنظومة الامنية لا تعمل ليلا، وتم عمل محضر بذلك، وبعدها تم سرقة كل الأنظمة الإلكترونية من كاميرات وكابلات ومحولات من منطقة الأهرامات، وكذلك متحف الفن الإسلامي، ورفع وقتها تقرير بهذا الأمر إلى رئيس قطاع المشروعات، الذي لم يتخذ أي إجراء قانوني تجاه الشركة لأسباب مجهولة».
وأشار «رضوان» إلى أن المنظومة المستخدمة في متحف الفن الإسلامي غير مطابقة للمواصفات، وهناك مخالفات مالية تتعدى 3 ملايين جنيه يجب استعادتها من الشركة المنفذة للمشروع، كما أن المتحف تم فتحه للجمهور ولم يتم تسلمه بشكل ابتدائي، رغم أن الشركة حصلت على 90% من المستخلصات المالية المستحقة لها. وتابع: «عندما شكوت للدكتور ممدوح الدماطي وزير الاثار، قال لي مليش دعوة.. الإمارات هي اللي هتدفع».
وقال إن الأثريات الموجودة في المتاحف المصرية موجودة بشكل عشوائي ولا يراعى فيها الرطوبة والحرارة التي يتعرض لها الأثر داخل المخازن.
من جانبه، قال أحمد سعد، رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالآثار، إن هناك ثلاث مناطق أثرية خرجت من قائمة التراث العالمي لليونسكو، هي دير أبومينا وجامع الظاهر بيبرس ومعهد السرابيوم، وأوشك على الدخول هرم سقارة، وذلك بسبب إهمال الدولة في اختيار الجهات المناسبة لترميم هذه المناطق.
