أعلن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، السبت، تفاصيل هيكل تعريفة الطاقة المتجددة سواء الشمسية أو الرياح، التي أقرها مجلس الوزراء الأربعاء الماضي.
أخبار متعلقة
وأوضح، في مؤتمر صحفي بمقر الوزارة عن الإجراءات التنظيمية لتشجيع الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة، أنه بالنسبة للطاقة الشمسية فإن التعريفة لسعر الكيلووات/ ساعة بالنسبة للوحدات المنزلية الذاتية أو بتمويل ميسر من وزارة المالية بفائدة 4 % فقط سيكون بـ 4.84 قرش، وللمحطات أقل من 200 كيلووات بنفس الشروط سيكون بـ 1.90 قرش، أما المحطات من 200 إلى 500 كيلووات فستكون بتمويل محلي بالعملة المحلية بشروط ميسرة من وزارة المالية بفائدة 8 % بسعر 6.13 سنت دولاري للكيلووات/ ساعة أو ما يعادل 3.97 قرش، والمحطات من 20 إلى 50 ميجاوات ستكون بتمويل أجنبي بسعر 34.13 سنت دولاري أو ما يعادل 5.102 قرش للكيلوات/ ساعة.
أما بالنسبة لهيكل تعريفة طاقة الرياح، فقال الوزير إن سعر الكيلووات يعتمد على عدد ساعات تشغيل المحطات، وإن القيمة ستكون متدرجة تنازليا، والمحطة التي يصل عدد ساعات عملها إلى 2500 ساعة ستكون قيمة التعريفة في المرحلة الأولى بـ 48.11 سنت دولاري أو 08.86 قرش للكيلووات ساعة، وفي المرحلة الثانية ستكون قيمة التعريفة 48.11 سنت دولاري أو 08.82 قرش، وتتناقص إلى أن يصل عدد ساعات التشغيل إلى 4000 ساعة، وتكون قيمة التعريفة في المرحلة الأولى 57.9 سنت دولاري أو 40.68 قرش للكيلووات/ ساعة، وفي المرحلة الثانية 4.11 سنت دولاري أو 08.82 قرش عندما يكون عدد ساعات تشغيل المحطة 2500 ساعة إلى أن يصل إلى 4000 ساعة، وتكون قيمة التعريفة عندئذ 57.9 سنت دولاري أو 40.68 قرش في المرحلة الاولى و60.4 سنت دولاري أو 90.32 في المرحلة الثانية.
وأوضح الوزير أن استهلاك المنازل سيضم جزءا من إنتاج الطاقات المتجددة يصل إلى 5 % بالتدرج عندما تصل قدرات الإنتاج إلى 4000 ميجاوات، وهو ما لن يشكل سوى زيادة طفيفة على فواتير الاستهلاك في المرحلة القادمة مع إعفاء مستهلكي الشرائح الثلاث الأولى من محاسبته على 5 % من استهلاكه بأسعار الطاقة المتجددة.
ولفت إلى أن مجلس الوزراء وافق على تخصيص الأراضى لإقامة محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بنظام حق الانتفاع مقابل ٢ % من إنتاج الطاقة المولدة، بالإضافة إلى حصول المستثمر على ضمانة حكومية للمحطات التي تصل قدرتها من ٢٠ إلى ٥٠ ميجاوات.
ونوه «شاكر» إلى أنه تم تحديد العمر الافتراضي للمحطة الشمسية بـ 25 عاما، ولمحطة الرياح بـ 20 عاما، على أن تكون الوحدات المستخدمة في المحطات جديدة ولم تستعمل من قبل، وأن تكون الأرض التي تخصصها الدولة بنظام حق الانتفاع.
وشدد الوزير على أنه سيعاد النظر في التعريفة الحالية للطاقة المتجددة كل عامين لأخذ جميع المستجدات في الاعتبار، وهو عنصر مرونة يراعي مصالح المستثمر والمستهلك في نفس الوقت.
وأكد أن الاجراءات التنظيمية للتعريفة سهلة وتشجع المستثمر على إنشاء المحطات، كما تسهل إجراءات الحصول على التراخيص، مشيرا إلى أنه جار دراسة العمل بنظام الشباك الواحد لإنهاء جميع الاجراءات الخاصة بوحدات ومحطات الطاقة المتجددة تسهيلا على المستثمرين.
وأشار إلى أن هيكل تعريفة التغذية الكهربية لإنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة راعى أن تكون قيمة التعريفة ثابتة طوال مدة التعاقد وهي 25 سنة لمحطات الطاقة الشمسية، على أن يتم حساب التعريفة للقطاع المنزلي على أساس التمويل الذاتي أو التمويل المحلي بشروط ميسرة، مما يحقق أعلى عائد، مشيرا إلى أنه من المتوقع ألا تزيد قدرات القطاع المنزلي لأي مشروع على 10 كيلووات.
ولفت إلى أن القدرات أقل من 200 كيلوات هي للمشروعات الاستثمارية والتجارية، مشيرا إلى أنه تم حساب التعريفة لها أيضا على أساس التمويل الذاتي أو المحليب شروط ميسرة، وهو ما يحقق لها أيضا أعلى عائد آمن، ولفت إلى أنه من المخطط أن يكون إجمالي قدرة المشروعات لهذه الأنماط 300 ميجاوات أو الاستمرار بنفس التعريفة لمدة عامين أيهما أقرب قبل إعادة النظر في قيمة تعريفة التغذية للمشروعات التي سوف يتم التعاقد عليها بعد ذلك.
وبالنسبة لتعريفة طاقة الرياح؛ قال «شاكر» إنه تم حسابها على فترتين زمنيتين: الأولى خمس سنوات، والثانية 15 سنة، بإجمالي مدة تعاقد 20 سنة، مشيرا إلى أنه تم التركيز على البدء بالمواقع ذات ساعات التشغيل المكافئة للسعة القصوى، والتي تتراوح بين 2500 و4000 ساعة، حيث إن التعريفة بهذه المواقع تكون أقل مقارنة بالمواقع ذات سعات التشغيل الأقل.
