طالبت لجنة حماية الصحفيين الدولية، السلطات القطرية بإعادة النظر في قانون جديد حول الجرائم الإلكترونية بقطر، مؤكدة على أن القانون الجديد «يهدد حرية الرأي والتعبير في الدولة الخليجية».
أخبار متعلقة
وحذرت اللجنة، في بيان لها الجمعة، من «اللغة الفضفاضة للقانون الذي دخل حيز التنفيذ هذا الأسبوع»، مشيرة إلى أنه يمكن أن يؤدي إلى الحد من حرية الصحافة وحبس الصحفيين.
وقال منسق اللجنة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شريف منصور، إن هذا القانون يهدف ظاهريًا إلى وقف الجرائم الإلكترونية، ولكنه يحد في مادتين على الأقل بشكل كبير من حرية التعبير، وهي ليست جريمة يجب أن يعاقب عليها أي قانون.
وشدد «منصور» على وجوب سحب السلطات القطرية جميع المواد التي تحد من حرية الصحافة، موضحًا أن المادة السادسة من القانون تنص على السجن حتى 3 سنوات والتغريم نصف مليون ريال، ما يقدر بـ137 ألف دولار لإقامة أو إدارة موقع إلكتروني ينشر أخبار خاطئة بهدف تهديد أمن الدولة، وهو ما يضع الجميع تحت طائلة القانون، لاسيما مع عدم وجود توصيف قانوني لطبيعة تهديد أمن الدولة.
وأضاف «المادة الثانية التي تطالب اللجنة بسحبها لإمكانية استغلالها للتعسف ضد صحفيين، هي المادة الثامنة من القانون والتي تنص على السجن حتى ثلاث سنوات والتغريم مئة ألف ريال (27500 دولار) لأي انتهاك للقيم الاجتماعية أو نشر أخبار أو صور أو تسجيلات صوتية أو مصورة تتعلق بالحياة الشخصية والعائلية للإفراد حتى ولو كانت صحيحة، وتنص المادة على العقوبة نفسها للتشهير عبر الإنترنت».
وأشارت اللجنة إلى أنها دعت قطر في مايو 2013 إلى إعادة النظر في القانون الذي أقرته الحكومة حينها، مشيرة إلى أن الدوحة أكدت لها بعد ذلك أن القانون قبل دخوله حيز التنفيذ «لن يشمل أي قيود على حرية التعبير»، وهو ما لم تلتزم به قطر، بحسب المنظمة.
