تسلم رئيس كتلة «فتح» البرلمانية عزام الأحمد، الخميس، التقرير السنوي لهيئة مكافحة الفساد لعام 2013 من رئيس الهيئة رفيق النتشة.
ورحب الأحمد بالتقرير والإنجازات التي تحققت في عمل الهيئة، مؤكدا دعمه الكامل لعملها المنسجم مع القانون الفلسطيني الذي يشدد على مبدأ الشفافية والمحاسبة بالتزامن مع الدور المنوط للمجلس التشريعي لهذه المبادئ والأسس التي كانت ولا زالت أساسا لبناء الدولة الفلسطينية العتيدة.
ولفت إلى أن الجميع تحت القانون سواسية ولا أحد فوق القانون، مؤكدا ضرورة تطبيقه والتمسك بتنفيذه بكل شفافية ونزاهة.
وأكد الأحمد دعم النواب الكامل لعمل الهيئة في مكافحة الفساد من أجل الحفاظ على المال العام والخاص خدمة للمصلحة الوطنية.. مشيدا بالجهود التي تقوم بها الهيئة والتطور النوعي في عملها وسرعة البت في القضايا المقدمة وتفعيل دور المؤسسات المسئولة عن إنفاذ القانون في مجال مكافحة الفساد لملاحقة مرتكبي هذه الجرائم ومعاقبتهم.
وبدوره، أشاد النتشة بالتعاون ما بين الهيئة والمجلس التشريعي، موضحا إنجازات الهيئة في عام 2013 والخطط المستقبلية لتطوير عملها وقرب الانتهاء من التعديل على قانون مكافحة الفساد.
وتحدث عن الحاجة الماسة لمتابعة جميع مؤسسات المجتمع المدني دون أن يسقط عليها مفهوم المتابعة المسيئة للعمل إنما بهدف الصالح العام لبناء مؤسسات دولة فلسطين، مشيدا بالتعاون الكبير بين الهيئة ومؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية.
وأكد أهمية تعاون الهيئة مع علماء الدين والاستفادة من القيم الدينية لمكافحة الفساد وعلاقة الهيئة مع الدول الأخرى فيما يتعلق باسترداد الأموال والمطلوبين للتحقيق معهم من قبل الهيئة والتزام الهيئة بحقوق الإنسان أثناء التحقيق مع المتهمين.
وأشار النتشة إلى العلاقة المتينة التي تربط الهيئة مع السلطة القضائية والالتزام بتطبيق ما ورد بقانون مكافحة الفساد والفترات الزمنية للمحاكمات.
أخبار متعلقة
