وعود متكررة من الحكومات المتعاقبة بحل مشاكل الفلاحين وتحسين أحوالهم.. لكن هذه الوعود ظلت لسنوات طويلة حبرا على ورق، فمع كل تصريح حكومى جديد عن حل مشاكل الرى والأسمدة ورفع أسعار توريد المحاصيل والإفراج عن الفلاحين المتعثرين فى سداد قروض بنك التنمية والائتمان الزراعى التى قادت الكثير منهم إلى السجون، يظهر الأمل، ومع عدم تنفيذ الوعد تنهار آمال الفلاحين ويصيبهم الإحباط.
أخبار متعلقة
مع حلول الاحتفال بعيد الفلاح هذا العام، رصدت «المصرى اليوم» بعض مطالب الفلاحين فى محافظات مختلفة، وتمثل أغلبها فى المناداة بحل مشاكل الرى والأسمدة وتعديل أسعار توريد المحاصيل والإفراج عن الفلاحين المتعثرين من السجون، وتوفير تأمين صحى شامل للفلاحين وأسرهم، ومعاشات لمن يبلغ منهم 60 عاما.
فى قنا، تزايدت مشكلات المزارعين بمختلف مراكز المحافظة، حيث تعرضوا لأزمات طاحنة أثرت على مستواهم المعيشى وأدت لتراكم الديون عليهم بعد خسائرهم الفادحة فى محصول القصب، نتيجة نقص مستلزمات الإنتاج الزراعى، من الأسمدة ومياه الرى والتقاوى.. وطالب المزارعون الحكومة بضرورة العمل على النهوض بالمنظومة الزراعية وحل المشكلات المتراكمة منذ سنوات، والتى أدت إلى إهمال القطاع الزراعى وتقليص الرقعة الزراعية، ورفع سعر توريد طن القصب إلى 500 جنيه، حتى يتمكن المزارع من تعويض المصروفات.
صرخات فى قنا وأسوان وسوهاج من «خسائر زراعة القصب» وعجز الماء.. وفلاحو كفر الشيخ: «الأرز» خرب بيوتنا
وقال العمدة حسين قنديل، أحد المزارعين، إن أهم المشكلات التى تؤثر على إنتاج محصول القصب، ونعانى منها منذ سنوات، نقص الأسمدة، وبصفة خاصة فى فصل الصيف.
وأشار بسام أبوعرابى، سكرتير نقابة مزارعى القصب، إلى أنه آن الأوان لإسقاط ديون المزارعين المتعثرين فى سداد المديونيات بجانب الدعاوى والأحكام بالحبس.
وطالب بهاء فريد، أحد المزارعين، بضرورة رفع سعر توريد طن القصب إلى 500 جنيه، حتى يتمكن المزارع من تعويض المصروفات، مؤكدا أن رى فدان القصب فى المرة الواحدة يصل إلى 400 جنيه، وتكلفة العامل الواحد 60 جنيها يوميا، بجانب أن سعر جوال السماد فى السوق السوداء تخطى 200 جنيه.
وأكد أحمد عابدين، عضو نقابة مزارعى القصب، أن من أهم المشكلات التى تتطلب حلولاً عاجلة للمزارعين نقص مياه الرى، والتى تتقاعس مديرية الرى عن حلها، منذ عدة سنوات.
وأكد أحمد أبوالوفا، نقيب الفلاحين بقنا، أن قنا من أهم المحافظات توريدا لمحصول القصب، بنسبة تصل إلى 63% لما تتمتع به من سمات طبيعية تساعد فى انتشار زراعة القصب، فكثير من الأراضى بمراكز دشنا ونجع حمادى وأبوتشت تعرضت لتلف المحصول، نتيجة نقص الأسمدة ومياه الرى.
فى السياق نفسه، طالب مزارعو قصب السكر فى أسوان برفع سعر توريد الطن إلى 600 جنيه بعد الزيادة الأخيرة فى أسعار الوقود، مع تحمل المصنع تكلفة النقل طبقاً للتعاقد المبرم بين المصنع والمزارعين، وفى حالة عدم وجود خطوط قطارات (الديكوفيل) اللازمة لنقل المحصول من الأراضى إلى المصنع، يتحمل الأخير نصف تكلفة النقل بواقع 15 جنيهاً للطن الواحد.
وأكد المزارعون أن فدان القصب يكلف المزارع نحو 13 ألفا و400 جنيه، بسبب زيادة أجور العمالة والنقل والأسمدة، فى حين أن سعر توريد طن القصب قبل الزيادة الأخيرة لا يتجاوز 360 جنيها، ما يؤدى إلى خسارة 90 جنيهاً فى كل طن، لافتين إلى أن تعويض هذه الخسارة وتحقيق هامش ربح للمزارع يتطلب زيادة سعر توريد طن القصب إلى 600 جنيه، وأوضحوا أن القصب إحدى السلع الاستراتيجية، ويجب معاملته مثل القطن والقمح والأرز الذين تمتءي زيادة أسعار توريدهم.
وطالب عبدالعزيز إبراهيم، مزارع، بضرورة صرف الحصص المقررة للسماد من بنك التسليف طبقاً لموعد بدء الزراعة فى شهر سبتمبر، حيث يتم حالياً وقف الصرف من شهر مارس، ما يعرض المحصول للتلف ويقلل من إنتاجيته، علاوة على تسبب ذلك فى حدوث اختناقات بسبب خلق سوق سوداء، وذلك لإصرار بنوك الائتمان الزراعى على الصرف فى توقيت واحد.
وقال محمد على إن العقود المبرمة بين المزارعين وشركة السكر هى عقود إذعان، مطالبا بتسليم المزارعين صورة من هذه التعاقدات، مع إخطارهم بجدول زمنى للتسليم قبل الشروع فى كسر المحصول بـ 15 يوماً.
وأشار محمد سعد، مزارع، إلى أنه لابد من تحمل المصنع تكاليف نقل القصب إلى المصانع بالجرارات، وعدم تحميل المزارع تكاليف عملية النقل، مؤكداً وجود عجز فى عدد عمالة كسر القصب، وأنه تمت مطالبة وزارة الزراعة بتوريد ماكينات كسر جديدة للجمعيات، لأن الماكينات الحالية ليست عالية الكفاءة.
وأضاف أنه لابد من خفض قيمة الضرائب العقارية السنوية عن الفدان، وإلغاء الرسوم المقررة على المزارعين لصالح مجلس المحاصيل السكرية بوزارة الزراعة عند توريد القصب، والرسوم التى تخصم لصالح نقابة الزراعيين عند تجديد بطاقة الحيازة.
وطالب عادل الشيخ، عضو جمعية مزارعى القصب بأسوان، بتخفيض سعر السماد للمزارعين ومنحه لهم بالسعر الرسمى وهو 720 جنيها، وإلزام المصانع بمنح الهدرة «مخلفات القصب» التى تستخدم لتحسين المحصول بالمجان للمزارعين، حيث يصل سعر بيع حمولة الجرار للمزارع 150 جنيهاً، بالإضافة إلى تخفيض سعر العلف الذى يورده المصنع للمزارعين بالسعر الرسمى إلى 1100 بدلاً من 1700 جنيه، مع إلغاء جميع الغرامات على القصب المحروق.
وفى الغربية، أصدرت النقابة العامة للفلاحين بالمحافظة، بياناً طالبت فيه «السيسي» بحل المشاكل التى تواجه الفلاحين، وأهمها توفير مياه الرى وتطهير الترع لمواجهة خطر عطش الأراضى بمحافظات الدلتا.
وأكدت النقابة أن أعضاءها يأملون البدء فى تحقيق تأمين صحى شامل وتخصيص معاش رسمى من الدولة لمن يبلغ 60 عاماً، مشيرة إلى أن فلاحى المحافظة يعانون من نقص مياه الرى فى نهايات الترع من ناحية حدود محافظة المنوفية.
وطالب محسن المنسى، المتحدث الإعلامى للنقابة، الرئيس بسرعة الإفراج عن الفلاحين المتعثرين من السجون، والعمل على حل جميع نقابات الفلاحين واندماجها فى نقابة واحدة، مع حظر عملهم بالسياسة أو الانضمام لأى أحزاب، ليكون هدفها النهوض بالزراعة، مشددا على ضرورة أن تشمل مظلة التأمين الصحى جميع الفلاحين، وعودة الدورة الزراعية والاهتمام بالمدارس الزراعية، وأن يكون لها فروع فى المدن الجديدة.
وشكا مزارعو محصول الأرز، بمراكز محافظة كفر الشيخ، من تدنى أسعار توريد المحصول، وأكدوا أن الحكومة تخلت عنهم وتركتهم «فريسة سهلة» لتجار السوق السوداء.
وقال الحاج عبدالرازق أبوسمرة، فلاح، من قرية الرغامة، بمركز الرياض، إن مصروفات الفدان الواحد لزراعة الأرز بداية من حرث الأرض وإعدادها للزراعة، وحتى حصاد المحصول تتجاوز 2500 جنيه، وبسبب إهمال الحكومة ووزارة الزراعة وعدم توريد التقاوى الجيدة والأسمدة الأزوتية انهارت عملية الإنتاج، ولم يحقق الفدان إنتاجا إلا بأقل من طن ونصف الطن من الأرز، والطامة الكبرى هى التخلى عن تسويق الأرز وتسلمه من المزارعين وأغلقت أبواب شركة المضارب بالمحافظة، بجميع مراكزها، وتركت المزارعين يواجهون جشع التجار وحيتان تجارة الأرز، ووصل سعر طن الأرز من نوع 102 مبلغ إلى 1800 جنيه فقط، بينما الأرز الرفيع 1600 جنيه، ما تسبب فى خسائر فادحة وخراب بيوت المزارعين. وأضاف سعد دهيم، «مزارع»، أن عدم وجود مياه الرى وتفاقم تلك الأزمة بترعة «السكة»، بقرية الرغامة، أثناء رعاية زراعة محصول الأرز تسبب فى تلف مساحات كبيرة من محصول الأرز.
وفى سوهاج، قال نور الشريف، نقيب الفلاحين والمزارعين بسوهاج، إن مشاكل المزارعين فى المحافظة هى عجز السماد ونقص المياه فى توقيت محصول الصيف، لذا نطالب المسؤولين بزيادة حصة الفدان من «الكيماوى» حتى يتسنى للمزارع إنتاج محصول قوى وجيد، قادر على المنافسة، ويحقق عائداً كبيراً يشجع الفلاحين على خدمة الأرض، وبالنسبة لنقص المياه نطالب بزيادة نسبة سوهاج من مياه النيل حتى لا تتأثر المحاصيل الصيفية بنقص المياه ما يؤدى لتلفها.
وأوضح الشريف أن سبب عزوف المزارعين عن زراعة القطن هو زيادة تكلفة المحصول، وارتفاع أجرة الأيدى العاملة وعدم توافرها، فضلاً عن استيراد القطن الأمريكى وعدم تسويق المصرى الموجود بالمخازن والمحالج.
وأضاف أن ما يصل من حصة السماد للمحافظة هو 76% فقط من النسبة المقررة، والباقى لا يصل بسبب قدم وتهالك المصانع المنتجة للأسمدة، وارتفاع أجرة النقل بعد زيادة سعر السولار.
وناشد نقيب الفلاحين بسوهاج، الرئيس السيسى بوضع قانون رادع وصارم لكل من يتعدى على الأرض الزراعية، سواء بالحبس الفعلى والغرامة أو بالإزالة الفورية والغرامة أيضاً، حتى يتم وقف اغتيال الأرض الزراعية.
