يغادر الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى، على رأس الوفد الفنى المصرى المشارك فى أعمال اللجنة الوطنية لسد النهضة الإثيوبى، القاهرة الجمعة، إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، لافتتاح أعمال اللجنة التى ستبدأ أعمالها السبت، بحضور الوفدين السودانى والإثيوبى.
أخبار متعلقة
وتشمل زيارة الوفد المصرى لاثيوبيا، القيام بجولة استكشافية لموقع سد النهضة الاثيوبي الأحد، بناًء على دعوة من وزير المياه والكهرباء الاثيوبى ألمايو تيجنو.
ويناقش الخبراء خلال اجتماعهم الأول، وضع آلية عمل اللجنة الوطنية وكيفية التنسيق فيما بينهما لتوفير المعلومات والبيانات التى سيتم تقديمها إلى المكتب الاستشارى الدولي الذى سيتولى استكمال الدراسات الفنية التى أوصى بها تقرير اللجنة الثلاثية الصادر 31 مايو 2013، كما يراجع الخبراء القوائم المقدمة من الدول الثلاث للمكاتب الاستشارية العالمية المتخصصة فى هذه النوعية من الدراسات، لاختيار أحدهما لتولى استكمال الدراسات المطلوبة.
وصرح مصدر مسؤول بوزارة الرى، أن زيارة الوفد المصرى تتوج لصفحة جديدة من التنسيق والتعاون المشترك بين الدولتين الشقيقتين، فيما يخص الموارد المائية ونهر النيل، في إطار السياسة المصرية الجديدة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، للتعاون مع دول حوض النيل في مختلف المجالات، وخاصة تعظيم الاستفادة من روافد نهر النيل في الهضبتين الأثيوبية والإستوائية، مشيرًا إلى أن إجمالي ما يسقط عليهما من أمطار يتجاوز 1660 مليار متر مكعب من المياه لا يصل إلى مصر والسودان سوى 84 مليار متر مكعب فقط.
وأضاف المصدر أن مصر واثيوبيا عقدتا العزم على طى صفحة الماضى التى الحقت اضرارًا كثيرة بالعلاقات الاخوية بين الدولتين الشقيقتين، وان نهر النيل سيعود كما كان منذ آلاف السنين مجرى للتعاون والاخوة وليس مصدرا للصراعات والنزاعات. واكد ان البلدين لن يتركا لأحد من الأطراف يصطاد في المياه العكرة ويسيئ للعلاقات المشتركة، وانهما يعملان معا من اجل استعادة قوة العلاقات بين القاهرة وأديس أبابا مرة أخرى.
يشار إلى أن وزراء مياه مصر والسودان وأثيوبيا عقدوا اجتماعا بالعاصمة السودانية الخرطوم فى اغسطس، كان بداية لأولي خطوات بناء الثقة، بين الدول الثلاث، وتم الاتفاق على وضع خارطة طريق لحل الخلافات بين مصر واثيوبيا بشان بناء سد النهضة خلال مدة اقصاها 6 اشهر، وتعهد الجانب الإثيوبي بعدم إنقاص المياه الواردة إلى مصر، كما تعهدت مصر بعدم الاعتراض على بناء سدود لتوليد الكهرباء طالما انها لاتضر بحقوقها التاريخية في مياه نهر النيل.
