قالت الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوي العاملة والهجرة، إن القرار الصادر من الدورة (41) الخاص بحقوق العمال في الدول التي تشهد اضطرابات سياسية يعني جميع الدول وليس دولة بعينها.
أخبار متعلقة
وأردفت، في المؤتمر الصحفي عقب انتهاء فعاليات مؤتمر العمل العربي، أن جميع التوصيات والقرارات الصادره عن المؤتمر، ستكون محل تفعيل من الدول الاعضاء بالمنظمة.
وأشارت إلي أن الوزارة هي الجهة المسئولة عن تجميع حقوق العمال العائدين من ليبيا مؤخرا بسبب الأحدث التي تشهدها حاليا، وذلك من واقع استمارات الحصر التي أعدتها الوزارة في هذا الخصوص.
وأكدت «عشري» أن الهجرة غير الشرعية أزمة يعاني منها الجميع في معظم البلدان العربية، لافتة إلي أن المؤتمر ناقش العديد من المقترحات من شأنها الحد من هذه الظاهرة.
وقالت إن الكفيل تحدي من التحديات التي تواجه الوزارة في الوقت الراهن، مشيرة إلي أن الأمر يحتاج لتعاون بين جميع الدول العربية من أجل إنهاء جميع الأزمات ومن بينها نظام الكفيل.
من جانبه، أكد أحمد لقمان، المدير العام لمنظمة العمل العربية، إن أزمة الكفيل في العديد من البلدان العربية شائكة، ولا تقتصر فقط علي دور وزارت العمل في كل دولة عربية.
وتابع أن الظروف الموجودة في العدد من الدول العربية تحتم عليها الابقاء علي هذا النظام، مشيرا إلي أن هناك بعض الدول لديها نية حقيقة لتعديل هذه الأنظمة بما لا يساء استخدامه ضد العمالة الوافدة.
وأكد أن شبكة معلومات سوق العمل التي تم إطلاقها خلال المؤتمر سوف تسهم بشكل جيد في توفير فرص العمل، والحد من الهجرة غير الشرعية بين الدول العربية.
