أجلت هيئة محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، وعضوية المستشارين سامي زين الدين وإيهاب المنوفى، وسكرتارية أحمد صبحى عباس، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، الأربعاء، نظر قضية أحداث مجلس الوزراء، المتهم فيها 268 متهما، بينهم الناشط السياسي أحمد دومة، بحرق مبنى المجمع العلمي المصري، ومنشآت مجلس الوزراء ومجلسى الشعب والشورى، والتعدي على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومقاومة السلطات والتجمهر وتعطيل حركة المرور، والتي وقعت في ديسمبر 2011، لجلسة 23 سبتمبر الجاري، مع استمرار حبس «دومة».
أخبار متعلقة
وكان خالد على، محامي «دومة» طلب رد هيئة المحكمة، عقب رفضها السماح لهم بإدخال موثق من الشهر العقارى لقيام موكله بإجراء دعوى مخاصمة ضد هيئة المحكمة.
كما طلب الدفاع ضم نسخة رسمية من تقرير تقصى الأحداث الصادر فى الأحداث والمشكّلة بقرار رئيس الجمهورية، وضم دفتر أحوال نقطة شرطة مترو الأنفاق ودفاتر أحوال أقسام شرطة عابدين والسيدة زينب، وضم دفتر عمليات الأمن المركزى خلال الأحداث، والتصريح بنسخ نسخة من الأسطوانات المدمجة 21 إسطوانة والهارد ديسك. وأضاف الدفاع أنه قام بإنذار المحكمة على يد محضر بهذه الطلبات.
ورفضت هيئة المحكمة طلب «دومة» بالتنحي، كما رفضت جميع طلبات الدفاع، وسمحت له باتخاذ إجراءات الرد.
