طالب وزير الخارجية، سامح شكري، المشاركون في أعمال المؤتمر الوزاري حول الاستقرار والتنمية في ليبيا، تقديم كامل الدعم لمجلس النواب ككيان شرعي وممثل وحيد لليبيين، ودعم الحكومة المنبثقة عنه، واعتبار إعادة إحياء المؤتمر الوطنى وتشكيله حكومة موازية أمراً غير مقبول لدى المجتمع الدولي وغير شرعي، وسابقة خطيرة قد تدفع مؤسسات أخرى كانت لها شرعيتها فى الماضي نحو التفكير فى العودة.
أخبار متعلقة
وأضاف، الأربعاء في كلمته أمام المؤتمر المنعقد بمدريد: «نحن مطالبون بالاتفاق على مبادئ رئيسية تعكس رؤيتنا المشتركة وتحكم تحركاتنا المستقبلية لإخراج هذا البلد الشقيق من محنته»، مطالبا المجتمع الدولي تبنى لغة حاسمة مع المتطرفين والإرهابيين، وضرورة الاقتناع بأن الحرب ضد الإرهاب لا يمكن الكيل فيها بمكيالين، وذلك عبر تفعيل قرارات الشرعية الدولية بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 2174 باتخاذ الإجراءات العقابية الضرورية على الأطراف الداعمة للعنف.
وأعرب الوزير عن أملة في نجاح المؤتمر في الخروج برؤية مشتركة حول سبل المساعدة فى إخراج ليبيا من محنتها، قائلا إن المساعدة المرجوة من المجتمع الدولي يتعين أن ترتكز على دعم مؤسسات الشرعية الليبية، وبناء قدرات الجيش والشرطة الوطنيتين على مجابهة تحدى الإرهاب وانتشار السلاح، وحماية ثروات الدولة من نهب عصابات الإجرام والإرهاب؛ وكل ذلك فى إطار احترام وحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها، وعدم التدخل فى الشؤون الداخلية لليبيا والحفاظ على استقلاها السياسي.
يذكر أن المؤتمر يشارك فيه وزراء خارجية مصر والجزائر والمغرب وليبيا وموريتانيا والسودان وتشاد والنيجر، إلى جانب إسبانيا وفرنسا والبرتغال وإيطاليا ومالطا واليونان وقبرص، وبحضور ممثلين عن منظمة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي والاتحاد من أجل المتوسط.
