كشف الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، عن استعانة الجامعة بضباط شرطة متقاعدين لتأمين بعض الكليات التى تشهد أحداثا ساخنة، ويوجد بها عدد كبير من طلاب جماعة الإخوان، مؤكدا فى الوقت نفسه السماح لقوات الشرطة بدخول حرم الجامعة فى حالة وقوع أى أعمال عنف، وقال «نصار»، فى حواره مع «المصرى اليوم»، إنه حرر جميع مساجد الجامعة من أيدى طلاب الجماعة، وسلمها إلى وزارة الأوقاف، وحظر العمل الحزبى داخل الجامعة. وإلى نص الحوار:
■ كيف تصف أثر العام الدراسى الماضى على مصر والجامعات؟
- الجامعة ومصر عاشت عاما منذ 30 يونيو أياما فى منتهى الصعوبة والقسوة، لم يكن أحد يتصور أن تحدث فى حلم أو كابوس، وكانت الصعوبة والقسوة من الصديق والحبيب والعدو فى نفس الوقت، فالصديق لم يتفهم الظروف التى عاشتها الجامعة على مدار عام دراسى كامل، واجهت فيه الجامعة عنفا لم تشهده أى مؤسسة تعليمية أو غير تعليمية فى العالم، ولم يكن هناك إمكانيات لمواجهة هذا العنف، سواء قانونية أو مادية، فعلى المستوى القانونى كنا نواجه هذا العنف بقانون تنظيم الجامعات، الذى كانت نصوصه غير كافية للمواجهة، لأنه موضوع منذ أوائل السبعينيات، ولا يتلاءم مع ما يحدث من مستجدات، ومن الناحية الأخرى كانت الإمكانيات المادية ضعيفة جداً، وذلك منذ ثورة 25 يناير، بعد خروج الحرس الجامعى وسحب وزارة المالية التمويل المتاح لتأمين الجامعات، وترك الجامعات لقدرها، والذى كان قاسياً، لولا لطف الله بها.
وأعتقد أن جامعة القاهرة مستهدفة، وذلك لرمزيتها، وتم إدخالها ضمن صراع سياسى لا صلة لها به، لإظهار أن مصر تمر بمرحلة غير مستقرة، ويسيطر عليها العنف، وكان من أصعب المواقف الذى ساعد على زيادة قسوة المشهد المعالجة الإعلامية التى كانت تنساق وراء صورة انطباعية أراد بعض الطلاب أن يسوقوها عن الجامعة، بأنها تحترق وغير مستقرة، على الرغم من أن هذه الصورة كانت محدودة جداً.
■ لكن مع بداية الفصل الدراسى الثانى تم وضع مادة خاصة بالإرهاب فى قانون الجامعات ولم يتغير شىء!
- على العكس تماماً، فالفصل الدراسى الثانى لم يكن بنفس الدرجة، الفصل الدراسى الأول كان صعباً بكل المقاييس، لأن العنف فاجأ الجميع، وكنا إدارة جديدة ومحاطين باعتصام النهضة، الذى عطل الجامعة فى كل شىء، وبعد فضه واجهنا كل هذه التراكمات، بينما فى الفصل الدراسى الثانى كان هناك تحسن، والأحداث التى تمت به كانت متباعدة، وخارج أسوار الجامعة، واستطعنا تحجيم طلاب جماعة الإخوان، من خلال وضعهم فى مربع واحد لا يتعدى عددهم فى جميع المظاهرات 200 طالب، بينما تستقبل الجامعة يوميا أكثر من 50 ألف طالب.
■ كيف كانت تعانى الجامعة مالياً.. وكيف واجهت هذا؟
- تسلمت الجامعة بلا أموال نهائياً، واستطعت أن أعبر الأزمة من خلال بعض القرارات أو الأمور التى كانت متبعة فى الجامعة، ومن بينها على سبيل المثال إلغاء كافة المستشارين لرئيس الجامعة، ولم يتبق لى سوى 3 مستشارين فقط، واحد للإعلام، وثان قانونى، وثالث للمدن الجامعية. وأخذت على عاتقى ألا أستثنى أحدا من تطبيق القانون، ولم نتدخل فى شىء لموظف أو أستاذ أو طالب، على خلاف ما يروجه بعض الفاسدين الذين حجّمنا فسادهم.
■ هل كنت تخشى على حياتك وسط كل هذه الأحداث خاصة بعد إصابة نجلك بطلق خرطوش داخل الجامعة؟
- على الإطلاق، لم أكن أخشى على حياتى، لأن الأعمار بيد الله، وقدر الله نافذ، وأذكر واقعة، ربما لأول مرة أتحدث عنها، فقد تعرضت لمحاولة اغتيال من خلال إطلاق الرصاص الحى على مكتبى الخاص، واخترقت إحداها الشباك الخشبى والزجاجى، وكان الله رحيما بى لأننى لم أكن أجلس على مكتبى، وإنما كنت أباشر عملى من المكتب الصغير.
■ بعض الحركات الطلابية هاجمت قرارك بحظر الأسر الحزبية ومنع ارتداء «التيشرتات» الحزبية داخل الجامعة.. ما تعليقك؟
- الجامعة ليست مجالا بأى حال من الأحوال للعمل الحزبى، سواء للطلاب أو الأساتذة، ولا يمكن السماح لكل شخص لديه انتماء حزبى أن يمارس أعمال الحزب داخل الجامعة، ودائما نقول: لا بد أن تخلع عباءتك الحزبية عند باب الجامعة، لأنها مكان للعلم، لكن للأسف عقب ثورة 25 يناير تحولت إلى ساحة للصراع السياسى، وهذا القرار سيطبق على كل الأسر، المؤيد منها للسلطة، والمعارض لها دون استثناء.
والقرار ليس منعا للعمل السياسى، لأن العمل السياسى موجود بالجامعة طوال تاريخها، لكنه كان من أجل الحريات والاستقلال والديمقراطية وضد الاستبداد والاحتلال، ولم نر طوال تاريخ الجامعة خروج مظاهرات حزبية من الجامعة.
■ ما الاستعدادات الأمنية لمنع تكرار سيناريو العام الماضى؟
- مشكلة الجامعة كانت تتمثل فى السور المحيط بها، الذى كان يساعد على دخول أشخاص غير طلاب الجامعة، بما يعرف بمسألة «الكارنيه الدوار»، لعدم إمكانية الأمن التدقيق فى صور الطلاب بالكارنيه، نظراً للزحام الشديد، لذلك أغلقنا السور بمصدات حديدية بطريقة جيدة، كما تم تعزيز الأمن الإدارى بأعداد إضافية ومعدات كالدراجات البخارية، والكلاب البوليسية للكشف عن المتفجرات، وأجهزة الكشف عن المعادن، وسنستعين هذا العام بضباط الشرطة المتقاعدين، للعمل كمديرين للأمن فى بعض الكليات المشتعلة وذات الكثافة العالية من طلاب جماعة الإخوان، ومنها كليات الهندسة ودار العلوم والعلوم والصيدلة. وأيضا سنستعين بنحو 50 فرد أمن نسائى داخل الجامعة، خاصة أن التجربة خلال العام الماضى كشفت عن إخفاء عدد كبير من الطالبات الأسلحة البيضاء داخل حقائبهن.
■ هل ستستعين الجامعة بإحدى شركات الأمن الخاصة؟
- بالفعل، وتجربة العام الماضى أثبتت نجاحها، حيث تعاقدنا مع شركة أمن تزود الجامعة بالكلاب البوليسية، بمساهمة من أكاديمية الشرطة، ونقوم حاليا بدراسة بعض العطاءات المقدمة من شركات الأمن للجامعة للاستقرار على أفضل العروض، وسنرفع عدد قوات الانتشار إلى 320 فرد أمن، بدلا من 120، وزيادة عدد الأمن النسائى من 25 إلى 50 فتاة. والتعاقد مع شركات أمن خاصة يعطى الجامعة مرونة فى التعامل، لأن الجامعة ليس لديها القدرة على تعيين كل هذا العدد فى الأمن الإدارى.
■ ما تكلفة الأمن فى الجامعة هذا العام؟
- إذا أضفنا الأجور والرواتب، فلا تقل ميزانية الأمن فى الجامعة عن 50 مليون جنيه سنوياً، ولكن هذا أمر لا بد منه، لأننا لن نفرط فى تأمين الجامعة.
■ كيف ستنسق جامعة القاهرة مع الشرطة العام الجديد.. وهل سيسمح بدخول الشرطة الحرم؟
- هناك بروتوكول تعاون بين المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالى ووزارة الداخلية، وجامعة القاهرة منذ الفصل الدراسى الثانى أصدرت بيانا عن مجلس العمداء يؤكد دخول الشرطة حرم الجامعة وفقا لما تراه قوات الشرطة، وللحقيقة تجربة وجود الشرطة امام بوابة الجامعة ساعد على عودة الأمن للجامعة من خلال منع التجمعات التى كانت تحدث من الطلاب خارج الجامعة من الأزهر والألتراس وغيرهم والذين كانوا يحملون المولوتوف والقنابل وغيرها.
■ هل لديك تحفظ على دخول الشرطة الحرم؟
- على الإطلاق.. الجامعة منشأة من منشآت الدولة، وإذا رأت الشرطة ضرورة دخولها الحرم للتصدى لأى أعمال عنف، فليس لدى مانع نهائياً، ولكن دخول الشرطة الحرم متروك للشرطة نفسها، لأنها صاحبة تقدير الموقف الأمنى، وليست الجامعة.
■ هل انتهت المدينة الجامعية من استعداداتها؟
- المدن الجامعية جاهزة لاستقبال الطلاب، وسيتم تعزيز الأمن بها، إلى جانب وجود شروط صارمة للتسكين، ولائحة جزاءات، ولائحة إخلاء، والتى تعد حماية للطالب من العودة إلى أهله جثة، كما حدث فى واقعة وفاة طالب فى حمام سباحة العام الماضى، ونناشد أولياء الأمور متابعة أبنائهم، والسؤال عنهم، حتى لا يندموا بعد ذلك، فأحد أولياء الأمور جاءنى بعد فصل ابنه، وقال: «أوفر له مصروفه بالعافية»، وعندما عرضنا عليه فيديوهات تدين ابنه، قال: «يستاهل يتفصل بدل ما يجيلى جثة».
وأيضا قررنا منع قبول الطالب الراسب فى مادة أو مادتين، وقررنا عمل نطاق جغرافى 50 كيلو مترا كشرط للتسكين، ولا يمكن تسكين طالب من قليوب أو الصف، وترك طالب من أسوان.
■ كيف يمكن تواصل الجامعة مع أولياء الأمور حتى لا تتهم الجامعة بضياع مستقبلهم؟
- سيتم إطلاق رابطة أولياء أمور الطلاب، وتكون عبارة عن مجلس خاص بهم، حتى يمكن أن يشاركوا مع الجامعة فى أى قرارات خاصة بالطلاب، والجامعة على استعداد تام لاستضافة أى من أولياء الأمور المقيمين خارج القاهرة الكبرى، وذلك لمتابعة أبنائهم، لأن الطالب ثروة، ولا بد من متابعته ومراقبته دون تحميلهم أى شىء.
■ ماذا عن مساجد الجامعة التى كان يستخدمها طلاب الإخوان منابر لهم فى كل الكليات؟
- عندما توليت رئاسة الجامعة، كانت الجماعات الدينية تسيطر على المساجد، وتقسمها بينهم، فخاطبت وزير الأوقاف، وأصبح كل مسجد له إمام وخطيب ومقيم شعائر لمدة 24 ساعة.
■ أنت أستاذ قانون.. فهل أفادك فى التعامل مع قرارات فصل الطلاب؟
- أخطر ما يمكن أن يعيب رئيس مؤسسة ألا يكون لديه القدرة على اتخاذ القرار، وجامعة القاهرة هى الجامعة التى كان لديها الشجاعة لفصل الطلاب المخربين نهائياً، وفقاً للمادة 184 بقانون تنظيم الجامعات، لكننا سمحنا لهم بدخول الامتحانات، واستكمال دراستهم، برغم الانتقادات التى وجهت لنا، وأرسلنا لهم بخطابات بعلم الوصول، لحثهم على التقدم لمجلس التأديب، ولم يتقدموا، وأخذنا القرارات، وهى معروضة أمام القضاء الآن، وأعتقد أن القضاء سيحسم بعدم القبول، لأنهم لم يحضروا لمجالس التأديب، وإذا ما ألغاها، فسننفذ حكمه.
■ البعض كان يعيب على جامعة القاهرة البطء فى اتخاذ القرارات ووصفها البعض بأن يديها مرتعشة.. ما تعليقك؟
- بل على العكس، نحن الجامعة الوحيدة فى مصر التى طبقت مادة الإرهاب وفصل الطلاب فصلا نهائى نتيجة أعمال العنف، وكان لدينا قدرة على اتخاذ القرار المناسب فى الوقت المناسب قانونياً، وهو الأمر الذى منح الجامعة قدرة قانونية سليمة، وأتحدى أى شخص يقول إن هناك قرارا اتخذته الجامعة وتراجعت فيه أو ألغاه حكم قضائى منذ تولى رئاسة الجامعة، وهذا الأمر عائد إلى أمرين، الأول أننى لا أتخذ قرارات منفردة، وإنما من خلال مجلس الجامعة، وثانياً أننى أتخذ القرارات بعد دراستها قانونياً.
■ متى سيتم بدء التسكين فى المدن الجامعية؟
- سيبدأ التسكين فى المدن الجامعية مع بداية العام الجامعى الجديد 11 أكتوبر، وسيكون التسكين على مرحلتين، حيث سيخصص أول 10 أيام لتسكين طلاب الكليات العملية والتى بها نسبة حضور وغياب.. ومن 20 أكتوبر حتى نهاية الشهر ستخصص لتسكين طلاب الكليات النظرية.
أما التغذية، فستبدأ للجميع اعتبارا من الأول من نوفمبر المقبل، أى بعد الانتهاء من تسكين جميع طلاب الكليات، لأن الجامعة غير قادرة على تشغيل المطعم إلا بعد انتهاء التسكين حتى لا يكون إهدارًا للمال العام، بالإضافة إلى أن الانتهاء من صيانة المطاعم سيكون يوم 20 سبتمبر، وسننتهى من كل مبانى المدن فى 30 سبتمبر عدا 3 مبان بواقع مبنى فى كل مدينة، وذلك لأن حالتها كانت بالغة السوء.
■ كم عدد الطلاب الذين قبلتهم جامعة القاهرة هذا العام؟
- انخفض عدد المقبولين بالجامعة العام الدراسى الحالى من طلاب الثانوية العامة عن طريق مكتب التنسيق نحو 50% عن العام الماضى، حيث قبلت الجامعة هذا العام نحو 20 ألف طالب وطالبة فقط.
■ كيف ترى دخول جامعة القاهرة التصنيف الصينى والإسبانى رغم كل هذه الأحداث؟
- جائزة من السماء.. وأعتقد أن الله أكرمنا بأكثر مما نتوقع، لأننى كنت مهتما بتطوير البحث العلمى بالجامعة، وفتح مجالاته، وبرغم عدم وجود ميزانية كافية فى الجامعة للانفاق على البحث العلمى، إلا أننى لا أدعم إلا البحوث التى تنشر فى المجلات الدولية، ولم نتأخر عن أى بحث علمى يضيف للجامعة، فزادت البحوث المنشورة 20%، عن العام الماضى، حيث ارتفع عدد الأبحاث إلى 1060 بحثا بدلا من 700 بحث العام الماضى.
وكان بقاء الجامعة فى التصنيف الصينى وتقدمها بضع خطوات فضل من الله.. وكان هناك من يتربصون بى شخصيا وبالجامعة فى انتظار خروجها من هذا التصنيف بالذات، حتى تخرج «السكاكين» للتشكيك فى إدارة الجامعة على الرغم من الأحدث التى شهدتها.
■ ماذا عن إصلاح المستشفيات الجامعية؟
- هذا العام بالنسبة لجامعة القاهرة هو عام المستشفيات الجامعية، وذلك لاتخاذ إجراءات إصلاحية على المستوى المالى والإدارى، وبدأنا بقصرالعينى الفرنساوى، واجتمعت مع رؤوساء أقسام كلية طب، وتم الاتفاق على تشكيل لجنة لمراجعة أوضاع المستشفى، بالإضافة إلى تشكيل لجنة لكل مستشفى لحصر مشاكله وحلها.
ولا بد من التماس العذر للعاملين فى قصرالعينى فى علاجهم للمرضى على السلالم، وذلك بسبب الضغط الكبير الموجود على المستشفى، وما يقدمه من خدمة مجانية جيدة، والتخصصات النادرة به.
ونحن الآن فى مستشفى الطوارئ نقدم خدمة جيدة، وبدأ تطبيق منظومة ممنوع اصطحاب مرافق للمريض، بعد الزحام الشديد الذى يحدث مع كل مريض يأتى معه ما لا يقل عن 10 مرافقين، وأرجو من المصريين تغيير هذه الثقافة، وأن يثقوا بالمستشفى.
■ كيف سيتم حل مشكلة التمريض التى تعانى منها المستشفيات؟
- بدأنا نبحث عن حلول عملية، وانتدبنا ممرضين لمستشفى الطوارئ من وزارة الصحة، ونعطيهم مكافآت 400%، ونعمل على تعديل اللوائح لضمان قضاء خريجى كلية التمريض بجامعة القاهرة لسنتين تكليف بالقصر العينى، ولا يحصل على الشهادة بدون قضاء التكليف، حتى لا نعطى له الفرصة للهرب من قضائها.
■ إلى أى مدى وصلت التحقيقات مع الأساتذة المنتمين للإخوان؟
- انتهت بعض التحقيقات، والبعض الآخر مستمر، مثل الدكتورة باكينام الشرقاوى، والذين انتهت تحقيقاتهم نحيلهم لمجلس تأديب وفقاً لقانون تنظيم الجامعات، دون تدخل من إدارة الجامعة، ولكن نظرا لانتهاء التحقيقات فى نهاية العام، وإجراء التغييرات السنوية لمستشار مجلس الدولة بمجالس التأديب، سيبدأ المجلس فى انعقاد جلساته عقب إجازة عيد الأضحى، والتحقيقات التى أثبتت أن هناك جرائم جنائية مرتبطة بالواقعة، تتم إحالتها إلى النيابة العامة.
■ هل سيتم تطبيق قانون التظاهر بالجامعة.. وهل سيتم فصل أى طالب يسىء للرئيس؟
- لا لن يتم تطبيق قانون التظاهر داخل الجامعة، وأرى أن قانون تنظيم الجامعات بعد إضافة المادة 184 مكرر كفيل لضبط كل ما يحدث داخل الحرم الجامعى، ولا بد أن أؤكد أن التظاهر لمطلب جامعى لا توجد به مشكلة، لكن إذا ارتطبت هذه التظاهرات بالعنف، فسيتم تطبيق قانون تنظيم الجامعات واستخدام المادة السابقة التى تعطى الجامعة حق الفصل النهائى للطالب. أما الإساءة للرئيس، فإن الجامعة لا تعمل بالقطعة، وإنما ستطبق القانون على أى طالب يخرج عن القيم والتقاليد الجامعية واللوائح.
■ أين وصل عمل لجنة اختيار القيادات الجامعية حتى الآن؟
- اللجنة انتهت حتى الآن من العمادة فى 14 كلية، وتم رفع أفضل 3 أسماء فى هذه الكليات إلى رئيس الجمهورية عن طريق وزير التعليم العالى ومجلس الوزراء، وذلك لاتخاذ قرار تعيين أحدها، وأنا شخصيا منذ تشكيل اللجنة لم أر أعضاءها، ولديهم الصلاحيات الكاملة دون أى تدخل من أحد، سواء من رئيس الجامعة أو النواب، لأننا نقف على الحياد التام من جميع المرشحين، وعلى استعداد للتعامل مع من يختاره رئيس الجمهورية لمنصب العميد، ولا أستطيع التدخل لصالح أحد، لأن الأمر ليس بيدى، وكل مهمتى رفع قرار اللجنة إلى رئاسة الجمهورية عن طريق وزير التعليم العالى.
■ هل سيتم اتخاذ رأى الأمن فى تعيين المعيدين؟
- لم تستعن الجامعة بالأمن فى تعيين المعيدين.. ونحن نطبق القانون، وأتحدى وجود حالة واحدة، ولا وجود لأمن الدولة بالجامعة، لكن الجامعة جزء من الدولة، ولا يمكن أن تكون فى طريق وحدها، ولكن هناك تنسيق بينها وبين أجهزة الدولة، سواء كانت الداخلية أو غيرها، ولم نحرم طالبا أو أستاذا أو موظفا من ميزة أو حق أو ألقينا عليه عبئا نتيجة تدخل أمنى.
■ ما الذى يمكنأن تقدمه جامعة القاهرة لمشروع تنمية قناة السويس؟
- نقوم بعمل قوافل طبية، وأرسلنا 3 حتى الآن، ونقدم الأدوية مجاناً للعاملين، وسنقدم دراسات الجدوى الاقتصادية والمالية والهندسية والدعم القانونى لمشروعات الشباب الصغيرة، بعد الانتهاء من خريطة التنمية، وتخصيص جزء منها للشباب. وهناك تنسيق مع وزارة الصحة، حيث نرسل الأطباء والأدوية إلى العيادات المتنقلة التابعة للوزارة هناك، وعلى تواصل دائم لكل احتياجاتهم.
■ ماذا عن شكاوى ارتفاع مصروفات الدراسات العليا؟
- الدراسات العليا ما زالت الأقل سعراً فى الجامعات المصرية، فمثلاً تكون تكلفة الماجستير بكلية الحقوق 1900 جنيه، لكن التكلفة المباشرة تصل إلى 3 آلاف جنيه بالكليات النظرية، بينما فى الكليات العملية تصل إلى 7 آلاف جنيه، ولا يوجد جامعة فى مصر أو العالم يكون سعر الماجستير بها ضئيلا بهذا الشكل.
وأضفنا إلى الخدمة فى الجامعة المكتبة الرقمية، ولن يناقش طالب رسالة دكتوراه فى الجامعة إلا بعد الحصول على «TOEFL». ولا بد أن أذكر فى هذا الشأن أيضا أن الجامعة رفعت الدعم عن الطالب الذى يؤجل مواد لتخفيف الضغط عن نفسه فى الامتحانات، بحيث كانت الجامعة تتكفل بدفع 350 جنيها والطالب 50 جنيها فقط، أما الآن فالطالب يدفع 400 جنيه كاملة ما دام التأجيل برغبته الشخصية.
ولا بد من إعادة النظر فى مسألة دعم التعليم للطلاب الراسبين، الطالب الراسب عليه أن يتحمل تكلفة تعليمه، وليس الجامعة والدولة، لأنه ليس من المعقول وفقا لقانون تنظيم الجامعات ألا يتم فصل الطالب الذى يصل للسنة الثالثة، مهما وصل عدد مرات الرسوب، وهو أمر غريب للغاية، فهناك طلاب ما زالوا يدرسون فى الجامعة منذ أكثر من 40 عاماً، وهى حالة موجودة فى كلية الحقوق.
■ أين الدكتور جابر نصار من العمل العام بعد تأسيسية الدستور؟
- أعتقد أنه تخارج من العمل العام تماماً، وأنا راض بهذا التخارج، لأنه كما أطالب الناس بتأدية دورهم كأساتذة وموظفين وطلاب داخل الجامعة، أنا كذلك، والذى لا يعرفه الكثيرون أننى لست سياسياً، ولكن بحسب تخصصى فى القانون الدستورى والنظم السياسية، لدىّ تدخلات بالرأى فى هذه المسائل، ولكنها غير منحازة حزبياً.
■ هل ستترشح مرة أخرى لرئاسة الجامعة؟
- أعلنتها من قبل أننى لن أخوض التجربة مرة أخرى، وسأتم مدتى فى الجامعة إذا كان فى العمر بقية، وأراد الله لى أن أتمها مبتغيا وجه الله وصالح هذه الجامعة.
■ هل عرض عليك منصب المحافظ فى حركة المحافظين الحالية؟
- لا تعليق.
