أعلن البنك الدولي في دراسة نشرها، الأربعاء، أن تونس لم تحقق اقتصاديا أي تقدم منذ ثورة يناير عام 2011.
وأظهرت الدراسة أن أداء الاقتصاد التونسي لا يزال كما كان إبان عهد الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي.
وانتقدت الدراسة التي تحمل عنوان «الثورة غير المكتملة» الفساد والمحسوبية والبيروقراطية المفرطة التي تعوق المنافسة العادلة.
وبحسب الدراسة، فإن حوالي 75% من الوظائف الجديدة في تونس تأتي من الاقتصاد الخاص القائم على الشركات الفردية؛ أي من الأعمال الحرة، بينما
لم تحقق معظم الشركات القائمة نموا.
وجاء في الدراسة أن السوق الداخلية في تونس مفتوحة أمام شركات قليلة في ظل غياب المنافسة. وأشار التقرير الذي جاء في 331 صفحة إلى أن اتخاذ إجراءات إصلاحية شجاعة قد يوفر 100 ألف فرصة عمل سنويا.
تجدر الإشارة إلى أن تونس تعاني من أزمة اقتصادية منذ الربيع العربي رغم التقدم السياسي الذي أحرزته، مثل إقرار دستور حديث.
وتعاني الحكومة الانتقالية من مشكلات في تسديد رواتب موظفي الدولة والإضرابات في عدد من الهيئات الحكومية.
