أعلن مجدي عبدالعزيز، رئيس مصلحة الجمارك، عن الاتجاه لاستخدام الربط الإلكتروني للمنافذ الجمركية على مستوى الجمهورية لإحكام الرقابة على المنافذ من خلال تعميم قرارات رفض رسائل البضائع الواردة من الخارج لمنع التضارب في القرارات على نفس الشحنة، حيث يلجأ البعض للتحايل على الجمارك بنقل الرسائل المرفوضة لموانئ أخرى وتكرار محاولة الإفراج عنها، بجانب الاتجاه للربط مع هيئة الرقابة على الصادرات والواردات لتبادل المعلومات والبيانات معها إلكترونيا بما يسهم في سد ثغرات التهريب.
جاء ذلك خلال جولته لتفقد المركز الإلكتروني الرئيسي للجمارك والمركز الجمركي المطور، وحدة السماح المؤقت ومجمع السيارات والمناطق اللوجيستية الثلاث وساحة الفحص والمعاينة بالإسكندرية للوقوف على معوقات العمل وحل أي مشكلات تواجه المتعاملين.
وشدد مجدي عبدالعزيز على ضرورة تبسيط الإجراءات الجمركية لتسهيل عمليات الإفراج الجمركي عن تجارة مصر الدولية بما يسهم في الوصول للمعدلات العالمية لزمن الإفراج مع تشديد إجراءات الفحص والكشف لمنع عمليات التهريب بما يحافظ على الصناعة الوطنية ويحميها من عمليات المنافسة غير العادلة مع المنتج الأجنبي المهرب وفي نفس الوقت يحافظ على حقوق الخزانة العامة من إيرادات الضرائب والرسوم.
