مبان على الأراضى الزراعية خلف المحكمة الدستورية العليا، 2 نوفمبر 2011. رصدت «المصرى اليوم» فى المنطقة خلف المحكمة الدستورية العليا التى تحولت إلى ساحة لارتكاب مخالفات البناء على الأراضى الزراعية، وتعدى الأهالى على مساحة 25 فداناً من إجمالى 50 فداناً تشكل مساحة الأراضى الزراعية خلف مبنى المحكمة، خلال الـ9 أشهر الماضية، منذ اندلاع ثورة 25 يناير.
تصوير :
اخبار
استنكر حزب «الحركة الوطنية المصرية»، التابع للفريق أحمد شفيق، الحقائق المؤلمة التى كشفها آخر تقرير رسمى، أصدرته وزارة الزراعة الاثنين، حول زيادة حالات التعديات على الأراضى الزراعية إلى مليون و200 ألف حالة تعد، بإجمالى 52 ألفًا و221 فدانًا منذ الثورة وحتى الآن.
أخبار متعلقة
واكد الدكتور صفوت النحاس الأمين العام للحزب، أن الأرقام التى اظهرها التقرير تعد كارثة، لن نستطيع تحملها فى حالة استمرار جريمة التعدى على الأراضى الزراعية التى تتأكل رقعتها بشكل سريع على يد الطامعين واصحاب المصالح الذين يبحثون عن مكاسب ضيقة ولا يقدرون حجم الكارثه التى يعرضون انفسهم وأولادهم لها.
واضاف «النحاس»، انه برغم تشديد العقوبات على المعتدين على الاراضى الزراعية، الا أن الحكومة لن تقم بتفعيل ذلك حتى الآن بشكل حقيقى، كما انها لم تلزم ايا ممن نفذت ضدتهم قرارات الازالة والتى تمت فى أكثر من 8 محافظات، بإعادة زراعة الأرض المُعتدى عليها، مما يعد تراخيًا متعمدًا وغير مفهوم تجاه تلك الجريمة، كما ان الحكومة لا تزال عاجزة عن ازالة ما يقرب من 44 ألف فدان تم الاعتداء عليها، مما يؤدى إلى زيادة تلك الممارسات بشكل ملحوظ.
