أكدت الدكتورة عزة العشماوى، الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، أن مصر تشهد حاليًا حراكًا مجتمعيًا بشأن التصدى لقضية الهجرة غير الشرعية، توليه الدولة اهتمامًا كبيرًا خاصة هجرة الأطفال الذين يتم الزج بهم فى تلك المغامرة التى تعرضهم لكل المخاطر، ويضيع معها مستقبلهم وفى بعض الأحيان تودى بحياتهم .
أخبار متعلقة
وأضافت، أن الصورة المتكررة أصبحت هي قوارب عليها أطفال، وحوادث غرق أو إلقاء السلطات القبض عليهم فى عدة دول، معربة عن أملها فى أن تعمل كل الجهات سويا لإصدار تشريع وطني لمكافحة الهجرة غير الشرعية، يرتكز علي المباديء التي أقرها دستور 2014، وأولها إرساء العدالة الاجتماعية، والتصدي للفقر والعشوائيات وتطوير منظومة التعليم بأنواعه، وفي إصدار تشريع يرتكز علي كل المواثيق الدولية والإقليمية التي أقرتها مصر، والتشريعات الوطنية ذات الصلة.
جاء ذلك فى الكلمة التى ألقتها «العشماوى»، الثلاثاء، فى افتتاح الحلقة النقاشية حول «مخاطر الهجرة غير الشرعية ودور الإعلام فى مكافحتها»، والتى استمرت على مدى يوم واحد بحضور، السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، والسفير صلاح الدين عبد الصادق رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، واللواء أبو بكر عبد الكريم، مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان، والمستشار أحمد أبو العينين رئيس الأمانة الفنية للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، بالإضافة إلى ممثلى الجهات الوطنية، والمجتمع المدني والإعلام .
وأوضحت «العشماوى»، أن هذه الحلقة النقاشية والتي تتناول مخاطر الهجرة غير الشرعية، تأتى كثاني لقاء علي التوالى تنظمه مؤسسات الدولة خلال سبتمبر، وثالث لقاء يتناول نفس القضية خلال 2014، مشيرة إلى أن إنشاء اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، يعكس مدي الاهتمام بالقضية، مما يعد أمرًا إيجابيًا وتحديًا في نفس الوقت، إذ يتعين أن نعي جميعاً أهمية التنسيق لتعظيم الاستفادة من الموارد بأنواعها ومنع الازدواجية، وتضافر الجهود لمناهضة هذه المشكلة.
وقالت: إنه بمتابعة المجلس القومي للطفولة والأمومة، لحالة أسر بعض الأطفال المهاجرين هجرة غير شرعية، لاسيما بمحافظات الفيوم ، والغربية، والبحيرة، وأسيوط، والدقهلية، وكفر الشيخ، تبين أن معظم هؤلاء الأطفال من أسر فقيرة، تعمل بمهن غير رسمية، وأن السماسرة والمتاجرين في هذه المناطق قد نجحوا نجاحًا باهرًا في إقناع الأسر بفوائد الهجرة غير الشرعية، من خلال سرد قصص نجاح وهمية لأطفال وأسر كانت الهجرة غير الشرعية بالنسبة لهم ملاذًا آمناً من الفقر.
وأكدت أن الهجرة غيرالشرعية، تعد مشكلة وقضية متعددة الجوانب تتشابك أضلاعها مع عدة مشكلات اخرى أو جرائم مثل جريمة الاتجار بالبشر، والاتجار بالأعضاء، وتهريب المهاجرين، والإرهاب، وغير ذلك من جرائم يقف وراءها مستغلون وسماسرة وعصابات إجرامية منظمة، مشيرة إلى أنه لهذا فإن التنسيق المأمول سيكون له بالغ الأثر في حماية أضعف وأكثر الفئات ضحايا الهجرة غير الشرعية وهم الأطفال والقصر ممن يستغلهم السماسرة والمجرمون مستغلين فقر الأسر، وحالة الضعف والحاجه وغياب وعي الأسر بخطورة الجرم.
وأوضحت أنها جريمة يعاقب عليها عدة قوانين أولها وليس آخرها قانون الطفل، وغيره من قوانين تتصل بالسفر دون أوراق إثبات هوية وعلى الدولة أن يكون هناك خطة وطنية تتكامل فيها أدوار الجهات المعنية والمجتمع المدني، ترتكز علي منع الهجرة غير الشرعية، بتجفيف المنابع، وإيجاد فرص وبدائل حقيقية لاستيعاب الأطفال المعرضين للخطر، وتفعيل دور لجان حماية الطفل كآلية مجتمعية من شأنها اتخاذ إجراءات استباقية لحماية الأطفال، وأيضاً تكثيف الحملات الإعلامية للترويج لمخاطر الهجرة غير الشرعية وحيل المتاجرين، والإعلان عن الإجراءات التي يتم اتخاذها لملاحقة ومعاقبة المجرمين والمتورطين في الجريمة.
وأوصت بضرورة الأخذ في الاعتبار التوصيات التي صدرت مؤخرا عن الشباب أنفسهم في المؤتمر الذي عقد بوزارة الشباب مطلع سبتمبر، حيث عبر من خلالها الشباب بشكل إيجابي عن همومهم ودوافع الهجرة غير الشرعية بمحافظاتهم.. والبدائل والحلول التي يرونها.
