علمت «المصرى اليوم» أن مجلس الوزراء سيناقش، خلال أيام، تعديلات قانون التظاهر والتى تعمل وزارة العدالة الانتقالية على إعدادها.
قالت مصادر مطلعة إن أبرز هذه التعديلات هو تخفيف العقوبات المقررة على مخالفى القانون والتى كانت مثار اعتراض واسع من القوى السياسية والمجتمع المدنى. وأضافت المصادر أن التعديل سيخفض عقوبة السجن إلى الغرامة وفقاً لكل جريمة نص القانون على عقوبتها.
وتضمنت التعديلات تخفيف عقوبات تجاهل الإخطار بالتظاهر السلمى، على أن يتم الإبقاء على الإخطار شرطا أساسيا لتنظيم المظاهرات والمسيرات.
وكشفت المصادر- طلبت عدم ذكر اسمها- أن مجلس الوزراء سيناقش تلك التعديلات فى جلسة خلال أيام، تمهيدا لاتخاذ قرار بشأنها إما بالموافقة ثم الإحالة إلى قسم التشريع بمجلس الدولة للمراجعة وإعادة الصياغة، أو برفض التعديلات والإبقاء على القانون بصيغته الحالية.
وأوضحت المصادر أن الطعن المقدم على القانون الحالى، والمقرر نظره أمام المحكمة الدستورية لن يؤثر على التعديلات فى حال الموافقة عليها، وذلك إذا جاء التعديل على نص مطعون على دستوريته، بحيث يكون لا مجال للطعن على نص تم تعديله بالفعل.
فى سياق متصل، علق الصحفيون المعتصمون بنقابة الصحفيين إضرابهم عن الطعام، حتى اجتماعهم الخميس المقبل، والذى سيناقشون فيه الآليات المقبلة لإسقاط القانون، بينما تعقد حملة «ضد قانون التظاهر» مؤتمرها التأسيسى، اليوم، فى إطار تصعيد «معركة الأمعاء الخاوية»، بمشاركة عدد من القوى السياسية والنقابية المطالبة بإسقاط قانون التظاهر والإفراج عن المحبوسين بسببه.
وفى إطار حملة «الأمعاء الخاوية»، أعلن «أحمد ماهر»، مؤسس حركة «6 إبريل»، الدخول فى إضراب مفتوح عن الطعام داخل محبسه، وأكد فى بيان، نشره شقيقه مصطفى، أن الإضراب يأتى اعتراضاً على قانون التظاهر، ودعما للحملة التى تسعى لإسقاطه. بينما قال «خالد على» إن هناك تدهورا شديدا فى صحة الناشط السياسى «أحمد دومة» الذى أعلن إضرابه عن تناول الدواء مؤخرا بعد دخوله فى إضراب عن الطعام منذ 21 يوما. وحذر من تعرضه لمضاعفات صحية خطيرة.
