كشف وزير العمل القطري عبد الله بن صالح الخليفي أن بلاده تعد قانونا جديدا يلغي نظام الكفيل، مما يسهل علي العامل المصري في تغيير العمل الذي التحق به من صاحب عمل لآخر دون الحاجة إلي العودة مصر مرة أخري، ويجعل العلاقة مباشرة بين العامل وصاحب العمل.
وأشار إلي أن التأشيرات التي يحصل عليها العامل المصري للعمل بقطر، يمكن الرجوع إلي الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية القطرية للتأكد من صحتها.
جاء ذلك خلال لقائه اليوم الثلاثاء بالدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوي العاملة والهجرة، علي هامش مؤتمر العمل العربي المنعقد حاليا بالقاهرة .
وعرضت الوزيرة علي «الخليفي» عدداً من الموضوعات التي تهم العمالة المصرية بقطر، منها قيام بعض أصحاب الأعمال بقطر باستخدام عدد قليل من العمالة المصرية، وتفضيل الكم الأكبر من العمالة الأجنبية علي المصرية.
وقالت «عشري» إن شكاوي العمالة المصرية لا يتم البت فيها بالسرعة المطلوبة، مما يحبط من عزيمة العامل المصري، ويشعره بعجزه عن استرداد حقه، مطالبة بضرورة تنفيذ الربط الإلكتروني بين البلدين لما فيه صالح العمال وأصحاب الأعمال، فضلا عن إيجاد آلية للتأكد من صحة تأشيرات العمل.
من جانبه أعرب وزير العمل القطري عن رغبته القوية في إتمام عملية الربط الإلكتروني بين الوزارتين، لتسهيل تنقل العمالة المصرية، ومتابعة أوضاعها.
وأكد عقد اجتماع مشترك بين الجانبين للتنسيق حول الأمور الفنية المتعلقة بالربط.
وقال: إن وزارة العمل القطرية تسهيلا علي العمالة العربية والأجنبية قامت بوضع أجهزة إلكترونية تشبه أجهزة الصرف النقدي الآلي، في أماكن تجمعات العمالة كي يتمكن من إدخال شكواه لتصل إلي المسؤول في لحظتها، بما يتيح له فرصة التدخل لحل المشكلة.
