كشف وزير العمل القطري، عبدالله بن صالح الخليفي، أن بلاده تعد قانونا جديدا يلغي نظام الكفيل، مما يسهل على العامل المصري تغيير العمل الذي التحق به من صاحب عمل لآخر دون الحاجة إلى العودة لمصر مرة أخرى، ويجعل العلاقة مباشرة بين العامل وصاحب العمل.
أخبار متعلقة
وأضاف، خلال لقائه بالدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوى العاملة والهجرة، الثلاثاء، على هامش مؤتمر العمل العربي المنعقد حاليا بالقاهرة، أنه يمكن الرجوع إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية القطرية للتأكد من صحة التأشيرات التي يحصل عليها العامل المصري للعمل بقطر.
وعرضت الوزيرة على نظيرها القطري عددا من الموضوعات التي تهم العمالة المصرية بقطر، منها قيام بعض أصحاب الأعمال بقطر باستخدام عدد قليل من العمالة المصرية، وتفضيل الكم الأكبر من العمالة الأجنبية على المصرية.
وقالت إن شكاوى العمالة المصرية لا يتم البت فيها بالسرعة المطلوبة، مما يحبط من عزيمة العامل المصري ويشعره بعجزه عن استرداد حقه، مطالبة بضرورة تنفيذ الربط الإلكتروني بين البلدين، لما فيه صالح العمال وأصحاب الأعمال، فضلا عن إيجاد آلية للتأكد من صحة تأشيرات العمل.
من جانبه، قال وزير العمل القطري، إن لديه رغبه قوية في إتمام عملية الربط الإلكتروني بين الوزارتين، لتسهيل تنقل العمالة المصرية ومتابعة أوضاعها، مؤكدا على عقد اجتماع مشترك بين الجانبين للتنسيق حول الأمور الفنية المتعلقة بالربط.
وقال، إن وزارة العمل القطرية تسهيلًا على العمالة العربية والأجنبية قامت بوضع أجهزة إلكترونية تشبه أجهزة الصرف النقدي الآلي في أماكن تجمعات العمالة كي يتمكن من إدخال شكواه لتوصل إلى المسؤول في لحظتها، بما يتيح له فرصة التدخل لحل المشكلة.
