نفى مدير عام شركة كهرباء محافظة القدس، هشام العمري، الإثنين، الأنباء، التي تناقلتها مختلف وسائل الإعلام عن قيام البنك الدولي والاتحاد الأوروبي بتحويل مبلغ 64 مليون دولار لسداد ديون الشركة أو جزء منها، مشيرًا إلى أن هذه الأموال دفعت لاستكمال إنشاء محطات التحويل الرئيسية بإشراف شركة النقل الوطنية للكهرباء، اثنتان للشمال وواحدة بالوسط وأخرى للجنوب.
أخبار متعلقة
وأكد العمري أن الشركة، ومنذ تفاقم أزمة ديونها مع شركة كهرباء إسرائيل، في مايو الماضي، توجهت إلى الجهات الدولية والعربية برسائل مناشدة لمد يد العون لها بهدف درء المخاطر والتهديدات الإسرائيلية بوضع اليد على الشركة ومصادرتها، إلا«أننا لم نتلق فلسا واحدا من أي جهة سواء كانت دولية أو عربية لحل أزمتها وسداد ما عليها من ديون لصالح شركة الكهرباء الإسرائيلية».
وأضاف أن كهرباء إسرائيل ما زالت تمارس ضغوطا كبيرة على شركة كهرباء «القدس» والحد من تطورها من خلال عدم تزويد الشركة في مناطق امتيازها بنقاط ربط إضافية وتقنين كمية التيار الكهربائي الذي نحصل عليه من إسرائيل بسبب تراكم الديون.
وأوضح أن الحجز على حسابات الشركة وعقاراتها ما زال قائما وساري المفعول من قبل المحكمة بانتظار البت فيه خلال جلسة المداولات المقبلة، التي ستعقد، في 28 سبتمبر، بالمحكمة المركزية في مدينة «القدس» حيث من المقرر، أن تطلع المحكمة على كل التفاصيل والبيانات المتعلقة بالقضية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق الشركة في حال لم تسدد الأخيرة كا ديونها في هذه القضية لصالح شركة كهرباء إسرائيل والبالغ قيمتها نحو 900 مليون شيكل.
وبيّن أن شركة كهرباء «القدس» باتت تتكبد خسائر فادحة بسبب سرقة التيار الكهربائي والتعدي على الشبكات حيث بلغ معدل السرقات في الحد الأدنى 15% أي ما بين 150 إلى 200 مليون شيكل سنويا، وذلك من قيمة إجمالي الديون المتراكمة على الشركة في مناطق امتيازها.
وطالب العمري الحكومة الفلسطينية والسلطة القضائية والأجهزة الأمنية بتحمل مسؤولياتها تجاه هذا الوضع الخطير وسرعة التحرك لوقف نزيف السرقات والتعدي على الشبكات التي تزيد من حدة هذه الأزمة وذلك عبر تطبيق وتفعيل قانون السرقات، الذي صادق عليه الرئيس محمود عباس، داعيا الجهات القضائية والأمنية إلى إيقاع أشد العقوبات بحق سارقي التيار الكهربائي والمتخلفين عن تسديد الفواتير.
