تصاعدت الاتهامات المتبادلة بين صفاء حجازى، رئيس قطاع الأخبار، وخالد سعد، رئيس الإدارة المركزية للبرامج الإخبارية في قطاع الأخبار بالتليفزيون، واتهم سعد المركز الصحفى بالتليفزيون «بإرسال أخبار للصحف تتبنى وجهة نظر صفاء حجازى، المكلفة بتيسير الأعمال في قطاع الأخبار، وأن المركز أرسل بيانات للصحف تتناول الرد والتعقيب على بلاغات تحقق فيها النيابة الإدارية حالياً ضد حجازى، وهو ما اعتبره محاولة للتأثير في قرار النيابة الإدارية في البلاغات المقدمة منه ضد حجازى».
أخبار متعلقة
وأكد أن «هذه البلاغات تثبت عدم أحقية حجازى في الترقية إلى منصبها الحالى، نظراً لعدم استيفائها شروط الوظيفة، كذلك مخالفتها لشغل وظيفة رئيس الإدارة المركزية للأخبار المرئية من قبل، حيث تم تعيينها على هذه الدرجة من قبل وزير الإعلام الأسبق، صلاح عبدالمقصود الإخوانى، قبل اجتيازها دورة القيادات، وهو شرط أساسى من شروط شغل الوظائف القيادية العليا»، حسب قوله.
وأكد سعد، في بيان صحفى، أنه تم حجب الإعلان الخاص بمنصب رئيس قطاع الأخبار، الذي أرسله الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بتاريخ 29 أغسطس 2013، حتى تستوفى حجازى المدة البينية لشغل هذه الوظيفة، ولم يتم الإعلان عن وظيفة رئيس القطاع إلا في يونيو 2014.
وأضاف خالد، في بيانه، أن المركز الصحفى في التليفزيون منحاز لطرف دون آخر، وهو ما يتناقض مع مبدأ الحيدة والنزاهة في التعامل مع القيادات.
وهو ما ردت عليه صفاء حجازى، رئيس قطاع الأخبار، في بيان صحفى أيضا، بأنه لا صحة إطلاقاً لبطلان رئاستها لقطاع الأخبار وقالت: «حصلت على درجة مدير عام سنة 2010، ثم تم تعينى بدرجة وكيل وزارة رئيسا لأخبار التليفزيون عام 2013، أي بفارق زمنى ثلاث سنوات رغم أن القانون يُجيز الحصول على الدرجة الأعلى بمدة بينية سنة واحدة.
وتابعت صفاء، في بيانها: «فيما يخص شَغْلىِ لمنصب رئيس قطاع الأخبار فهو لايزال تكليفاً وليس تعييناً، أي في حكم تسيير الأعمال، وذلك بقرار من وزير الإعلام في 19 سبتمبر 2013، حتى تم الإعلان عن منصب رئيس قطاع الأخبار في يونيو 2014، وقد تقدمت شأنى شأن زملائى الثلاثة المتقدمين للمنصب ولم يتم تعيينى بعد، وأضافت حجازى أن ما يتردد عن بطلان رئاستى لقطاع الأخبار فهو يندرج في إطار البلاغات الكيدية».
