أكد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن جهاز مدينة العبور تعامل مع انهيار مصنع العبور، أمس الأول، وفقا لتوجيهات الحماية المدنية، ونوه بأن الجهاز عمله إدارى فقط داخل المدينة، فيما كشف المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز العبور، أن صاحب المصنع لم يلتزم بالتراخيص الصادرة له، وخالف التعليمات، وقام المقاول بتنفيذ ارتفاع زائد عن المسموح به فى الرخصة بإشراف مهندس.
أخبار متعلقة
وقال الوزير، فى تصريحات صحفية، إن الجهاز تعاون مع الحماية المدنية بشكل كامل، وقام بتوفير كل المعدات التى طلبتها الحماية المدنية، عن طريق إحدى شركات المقاولات العاملة فى المدينة، ثم توفير معدات أخرى من شركة المقاولون العرب، بعدها جرت الاستعانة بمعدات أخرى لدى شركة مقاولات عاملة فى شبرا الخيمة، مشددا على أن كل هذا وفقا لتوجهات الحماية المدنية، مؤكدا أن الجهاز غير معنى برفع الأنقاض.
من جانبه، أوضح المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز مدينة العبور، أن المصنع يقع على مساحة 1800 متر مربع، ومقام على القطعة رقم 13، «بلوك» 13026 بالمنطقة الصناعية الأولى، وأشار إلى أن المالك «شركة الرمزى للصباغة والتجهيز» قامت بصب دور التعلية (الثالث) بالمخالفة للوائح التنفيذية المعتمدة، دون مراجعة واعتماد استشارى هندسى لتلك التعديلات الإنشائية الجوهرية، ولم يقم بإسناد أعمال الصب لمقاول متخصص، فضلا عن عدم قيامه بتوفير الإشراف الهندسى على الأعمال أثناء الصب بالمخالفة لمواد (53 - 55) من قانون البناء الموحد.
وأكد أن الجهاز قام بتحرير محضر أعمال مخالفة للقطعة المذكورة، والملف معروض بالكامل أمام النيابة. وأشار إلى أن الجهاز لم يتوان فى توفير المعدات اللازمة لرفع الأنقاض، وفقا لتوجيهات الحماية المدنية.
