بدأ فريق خليجي متخصص تتولى الإمارات قيادته، إعداد قوانين وسياسة تتعلق بتنظيم العمالة الوافدة إلى الأسواق الخليجية، ويتوقع أن تعرض الوثيقة المبدئية في نوفمبر القادم في الكويت على وزراء العمل الخليجيين.
أخبار متعلقة
وقال مدير المكتب التنفيذي لوزراء العمل والشؤون الاجتماعية في دول الخليج، عقيل الجاسم، لصحيفة «الاقتصادية» السعودية الإثنين، إن فريق عمل برئاسة وزير العمل الإماراتي صقر غباش يعمل على وضع قوانين وسياسات لضبط العمالة الوافدة في الخليج.
وأضاف الجاسم «إن الفريق يقوم بوضع سياسة استرشادية لتنظيم سياسات الاستقدام في دول المجلس، وأنجز بصورة مبدئية وثيقة سياسات في هذا الشأن من المقرر أن تعرض على أعمال المجلس الوزاري في نوفمبر المقبل في الكويت».
وتابع: هذا الجهد الخليجي يتسق مع الجهود الوطنية لكل دولة من دول المجلس، والتي شرعت في تطبيق مشروعات وبرامج تهدف إلى تقليل الاعتماد على اليد العاملة الوافدة والسعي نحو تمكين المواطنين من العمل في القطاعات التي يمكن استقطابهم فيها سواء من خلال الدعم المالي الذي غالبا يكون على شكل تعويض عن فارق الأجور، أو الدعم الفني المتمثل في التدريب وبناء القدرات وتطويرها«.
وحول وجود عقود مشابهة للعمالة الوافدة قال: «لا يوجد هناك أي توجه لصياغة عقود نموذجية لفئات أخرى من العمال»، مضيفا: «مصطلح نظام الكفيل هو عرف اجتماعي أكثر من كونه مصطلحا قانونيا، فلا يوجد هذا التعبير في التشريعات الخليجية حسب اطلاعي».
